دافعَ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حصيلة مخطط المغرب الأخضر، الذِي مرَّت على إطلاقه عشرُ سنواتٍ، مُؤكداً أنَ "مخطط المغرب الأخضر يَعكسُ ويترجمُ توجيهات الملك محمد السادس لجعل القطاع الفلاحي محركا أساسيا للتنمية الشاملة لبلدنا من خلال لعب دور ريادي في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية". المسؤول الحكومي نفسه، خلال لقاء جمعه مع مسؤولين وفلاحين ومهنيين في قطاع الفلاحة، تحت عنوان "الفلاحة: رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي،" اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالصخيرات، قال إنَّ "الفلاحة ببلادنا اليوم لديها رهانات وتحديات مهمة يجب أن تجيب عليها، ولا يوجد من هو أكثر خبرة وممارسة من مهنيي القطاع لتقديم القيمة المضافة المرجوة". وبعدما كشفَ الوزير المعني بقطاع الفلاحة أنه تلقَّى توجيهات ملكية لبلورة رؤية مستقبلية لتطوير القطاع، بآفاق وتحديات جديدة، قال: "نحن مطالبون اليوم برفع سقف طموحاتنا ومضاعفة الجهود لكي نتمكن من جعل الفلاحة تلعب دورها الريادي في التنمية الاجتماعية، وازدهار العالم القروي عبر انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية كما دعا إلى ذلك الملك". وأوضح الوزير أن "هناك رافعات أساسية تهم فلاحة الغد، ونقاشات الموائد المستديرة اليوم مهمة من أجل التعرف على رؤيتكم بخصوصها"، قبل أن يضيف: "لقد تم تنزيل المخطط وفقا لمنهجية مندمجة، شاملة ومحكمة، مبنية على دينامية متواصلة أدت إلى اعتماد أوراش كبرى ومتنوعة"، مبرزاً أن "هذه المشاريع نقوم بتنزيلها بشكل تشاركي مع المهنيين، حيث أحدثت، بشهادة شركائنا على الصعيدين الوطني والدولي، تأثيرا كبيرا على تاريخ تنميتنا الزراعية وتطورنا الفلاحي والقروي". وزادَ المسؤول الحكومي أنه "منذ أبريل الماضي، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، اتفقنا في اجتماع مع رؤساء الغرف الفلاحية الجهوية ورؤساء الفدراليات البيمهنية على أهمية إطلاق ورش تقييمي شامل لمخطط المغرب الأخضر"، مؤكدا "أننا اليوم أمام تحديات جديدة وأمام ضرورة العمل على إرساء أفق جديد للفلاحة، تنفيذا للتعليمات الملكية. فهذه العملية التي نقوم بها اليوم لها أهمية بالغة في مسار تطوير فلاحتنا الوطنية". وحدد أخنوش خارطة طريق لهذا العمل التقييمي ترتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة وشاملة، تشكل القاعدة البنيوية المعتمدة في تنزيل مخطط المغرب الأخضر، وهي بُعدُ سلاسل الإنتاج، و"خلاله يتم القيام بفحص معمق لما تم تحقيقه بكل سلسلة من سافلة إلى عالية الإنتاج؛ وهو موضوع اللقاء الأول الذي عقدناه بمراكش في أكتوبر الماضي، وخرجنا منه بتوصيات مهمة وأفكار جد غنية"، يقول أخنوش. أما البعد الثاني الذي استعرضه الوزير المعني بقطاع الفلاحة، فيتمثل في البعد الجهوي، الذي يهم المخططات الفلاحية الجهوية الاثني عشر، وقد تم عرضه ودراسته في الدورة الخريفية للغرف الفلاحية الجهوية. ومنذ ذلك الحين، يضيف أخنوش، تم عقد دورات لتسع غرف فلاحية، خلصت إلى صياغة تقارير حملت توصيات ومقترحات كل جهة، والعملية مازالت مستمرة. البعد الثالث هو البعد الموضوعاتي، ويهم المواضيع الأفقية الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر. وبخصوصه، قال أخنوش: "هذه المحطة من مسلسل التقييم لها أهمية كبرى؛ ذلك أن البرامج الأفقية لها أهمية محورية وحاسمة في تطوير الفلاحة على أسس متينة وسليمة ومتوازنة". من جهة أخرى، كشفَ الوزير أن "الناتج الداخلي الخام وصل إلى 125 مليار درهم في هذه السنة، بزيادة 60% مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، بوتيرة نمو بلغت 5,25%، ومن المنتظر أن تبلغ 128 مليارا على الأقل في العام 2019". وأبرز أخنوش أنه "بفضل مقاربة تدخل تكاملي للقطاعين عام-خاص، تم استثمار 2.4 درهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام، وبلغ الاستثمار الإجمالي منذ 2008، 104 مليارات درهم، منها 60٪ من التمويل الخاص، وسيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات".