قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش إن الارتفاع الهام الذي عرفه الناتج الداخلي الفلاحي خير دليل على تطوير القطاع، حيث سجل 125 مليار درهم في هذه السنة بزيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط الأخضر وبوثيرة نمو تبلغ 5.25 في المائة، من المنتظر أن تبلغ 128 مليار على الأقل في العام 2019. جاء ذلك في لقاء نظم بالصخيرات، اليوم الثلاثاء، حول حصيلة وإنجازات تأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، والذي حضره رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، وممثلي القطاعات الوزارية والشركاء الماليين والمسؤولين المركزيين والجهويين للوزارة. وأضاف أخنوش في كلمته خلال هذا اللقاء، أن الاستثمار الذي تم وضعه في قلب تنزيل المخطط قد استفاد من آليات تحفيزية مبتكرة ومتنوعة وبفضل مقاربة التدخل التكاملي للقطاعين العام والخاص تم استثمار 2,4 دراهم من القطاع الخاص لكل درهم من التمويل العام، وبلغ الاستثمار الاجمالي منذ 2008 104 مليار درهم منها 60 في المائة من التمويل الخاص وسيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات. وركز التمويل العمومي، يضيف وزير الفلاحة، على تطوير الفلاحة التضامنية ب15 مليار درهم في افق 2018 و17 مليار درهم في أفق 2019 والاوراش الافقية المهيكلة 30 مليار درهم في 2018 لتصل إلى 34 مليار درهم في 2019، مسجلا الجهود التي بذلت لتعبئة المانحين والشركاء الدوليين، والذي بلغ 34 مليار درهم منها 37 في المائة على شكل هبات. وبخصوص، قطاع دبير الري، يؤكد أخنوش، أن وزارته قطعت أشواطا مهمة حيث أًصبحت الفلاحة المسقية تغطي مليون و600 ألف هكتار أي 18 في المائة من المساحة الاجمالية القابلة للزراعة و21 في المائة من المساحة المزروعة سنويا، وغطت برامج الري 57 ألف هكتار شملت 220 ألف ضيعة 90 في المائة من البرنامج خصت للفلاح الصغير الذي لديه أقل من 20 ألف هكتار. وسجل المتحدث، بخصوص المساحة المجهزة للري الموضوع، أنها بلغت 560 ألف هكتار بمجهود استثماري للدولة وصل 12,3 مليار درهم عبر صندوق التنمية الفلاحية ومن المرتقب أن تبلغ هذه المساحة 610 آلاف هكتار في أفق 2019 أي 38 في المائة من مجموع المساحة المسقية على الصعيد الوطني. وأكد أخنوش، أن ورش الري بالضبط عرف طفرة حقيقية وشهد استخداما مكثفا للتكنولوجيات الحديثة والنتائج التي وصلت إليها تتحدث عن نفسها، قائلا: “بنصف كمية الماء المستهلكة في المناطق التي تدخلنا فيها ننتج 3 مرات أكثر”، مضيفا أن حجم الاقتصاد المحقق بلغ بفضل السقي بالتنقيط مليار و600 متر مكعب سنويا أي ما يقارب حجم سد كبير كسد بين الويدان. وخلص وزير الفلاحة إلى أن البرامج الهيدروفلاحية مكنت بصفة عامة من تثمين 2 مليار متر مكعب هذه السنة وستسمح بتثمين 2,2 مليار مكعب في نهاية 2019، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هي التي سمحت بمواصلة برامج تحسين الإنتاج وتكثيف وتحسين دخل الفلاحين. كما شدد على أن هذه البرامج هي التي ساهمت في تحسين تركيبة الناتج الداخلي الخام الفلاحي فأصبح أقل تأثرا بالتغيرات المناخية من سنة إلى أخرى وهكذا تساهم الفلاحة السقوية بما معدله 45 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي والذي يمكن أن يصل إلى 75 في المائة في سنوات الجفاف كسنة 2016. يشار أن لقاء الصخيرات ركز على تقديم ومناقشة إنجازات وأداء وتأثير البرامج والمشاريع المستعرضة التي تم إطلاقها في إطار المخطط الأخضر منذ انطلاقته سنة 2008، وكذا مسألة التمويل والاستثمار في القطاع الفلاحي، والعقار الفلاحي، ومنظومة التعليم والتكوين، والتنمية القروية، والاستشارة الفلاحية والتسويق وتنمية الأسواق.
