شرع القضاء المغربي في النظر في واحد من أكثر الملفات العقارية إثارة للجدل في منطقة بنسليمان والمنصورية بجهة الدارالبيضاءسطات؛ إذ ينتظر أن تبدأ محاكمة المتورطين فيه وسط الأسبوع القادم. المعطيات التي توصلت بها هسبريس من مصادر موثوقة أكدت أن أزيد من 1200 من مغاربة العالم والمغاربة المقيمين في المملكة وقعوا ضحية لمسيري تعاونيات سكنية، الذين استخلصوا منهم ما يزيد عن 140 مليار سنتيم، ولم تخرج المشاريع السكنية إلى الوجود رغم مرور سنوات على تسلمهم لهذه المبالغ. وحسب المصادر نفسها، التي سلمت هسبريس معطيات موثقة، فإن المستفيدين كانوا ضحية لشبكة كانت تستغل أشخاصا أميين يحملون أسماء تماثل أسماء شخصيات نافذة في المغرب وتعينهم على رأس شركات للتمكن من إجراء معاملات مالية مع تعاونيات سكنية يرأسها المتورطون، مكنتهم من الحصول على مبالغ مالية تقدر بالملايير. وتؤكد الوثائق التي أدلى بها ضحايا الودادية المعنية أن رئيسها، رفقة 13 شخصا، يتابعون حاليا للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك. التهم التي يواجه بها الضحايا ما يزيد عن 14 متورطا في هذا الملف ترتبط بالقيام بإجراءات معيبة لتغيير المكتب المسير للودادية، ومواصلة التسيير خارج الإطار القانوني المنظم للوداديات، وإجراء عمليات تحويل مالية قبل انتهاء أشغال التشييد، والاشتغال بأموال مشاريع المنخرطين بدون سند وتوظيفها لاقتناء عقارات لا علاقة لهم بها. كما يؤاخذ الضحايا على مسيري التعاونية قيامهم باقتراض أموال باسم تعاونية المنخرطين وصلت أحيانا إلى 10 ملايير سنتيم، رغم عدم وجود أي ضرورة للاقتراض من البنك، إلى جانب اقتناء عقار المشروع السكني بمبلغ يزيد بملياري سنتيم عن الثمن الحقيقي للشراء.