خصص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جزء كبيرا من كلمته في الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي، التي تمحورت حول موضوع "النموذج التنظيمي وخلاصات الحوار وأسئلة المستقبل"، لتجديد التضامن عبد العالي حامي الدين، القيادي في "البيجيدي"، الذي يتابع بتهمة "المساهمة في القتل العمد" في ملف الطالب بنعيسى آيت الجيد. وقال العثماني، في الندوة الداخلية المنعقدة اليوم السبت بمدينة مراكش، إن "الأمانة العامة أصدرت بيانا عبرت فيه عن دهشتها من إحالة حامي الدين على غرفة الجنايات رغم أنه سبق البت النهائي في الملف"، مضيفا أن "هذه الإحالة غير مفهومة حقوقيا وقانونيا"، بتعبيره. وجدد الأمين العام ل"حزب المصباح" تأكيده أن "الموقف هو التضامن مطلقا وكليا مع حامي الدين، حيث تم اتخاذ العديد من الخطوات وسيتم اتخاذ أخرى"، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف داخل العدالة والتنمية حول هذا الملف، بل تم اتخاذ الموقف بالإجماع". "بعض الجهات تحاول ضرب العدالة والتنمية والتشكيك في مواقفه وتحاول أن تحلم بحزب ضعيف ومشتت"، يقول سعد الدين العثماني الذي أوضح أن "هذا الأمر لن يتم؛ لأننا حريصون على أن يظل الحزب قويا متماسكا مدافعا عن برنامجه". وأكد الأمين العام، في هذا الصدد، أن "موقف العدالة والتنمية ليس عاطفيا، بل جاء بنظرة حقوقية وقانونية"، مبرزا أن "التضامن مع حامي الدين يعد انتصارا للقانون واحتراما للمؤسسات من استقلال للسلطة القضائية، ولكن مع التعبير عن موقفنا بكل صراحة ووضوح". الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعلن أنه "تم تشكيل لجنة في الموضوع، وسنتابع هذه القضية وسنناصره في الأمور لأنه على حق"، موردا أن الوقوف إلى جانب القيادي في العدالة والتنمية مرده إلى "عدم معقولية تحريك المتابعة في ملف تم طيه من طرف القضاء سابقا". وفي مقابل تأكيده أن "متابعة حامي الدين قضائيا تبقى خارج السياق، لأنه يمكن لجميع ملفات الإنصاف والمصالحة التي تم البت فيها أن يعاد فتحها من جديد"، أوضح العثماني أن "التشويش لن يضر العدالة والتنمية"، مشددا على أن "العافية الداخلية هي قوة الحزب التي نحن مدعوون للدفاع عنها".