تراجع إجمالي الناتج المحلي الياباني بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018 ، وفقا للبيانات النهائية التي نشرتها الحكومة وتظهر انخفاضا بموجب الضعف مقارنة بالتوقعات الأولية. ومقارنة بالربع السابق، تراجع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6% ما يمثل أيضا ضعف البيانات التي نشرتها الحكومة اليابانية منتصف نونبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى هبوط الاستثمار في رأس مال الشركات، أحد العوامل الرئيسية في استراتيجية الحكومة للنمو، أكثر من المتوقع في البيانات الأولية. فتراجع هذا المعدل بواقع 2.8% على اساس فصلي وفقا للبيانات النهائية ومقابل نسبة انخفاض بواقع 0.2% في التوقعات الأولية. ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع الاقتصاد بين يوليوز وشتنبر الماضيين، إلى سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت اليابان خلال تلك الفترة ما ألقى بظلاله على الانتاج الصناعي والاستهلاك. وتراجع استهلاك الاسر، الذي يمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي، 0.2% مقارنة بالربع الثاني من العام، وفقا للبيانات المعدلة والتي زادت فيها النسبة بواقع 0.1% مقارنة بالتقديرات الأولية. وتبقي البيانات النهائية على نسبة تراجع صادرات السلع والخدمات، أحد محركات الاقتصاد الياباني، بواقع 1.8%.