اعلن المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية (اينسي) انعدام النمو خلال الفصل الثاني من العام 2012 بالمقارنة مع الفصل السابق، في تقديرات اولية للربع الثاني من السنة. وبذلك يكون الاقتصاد الفرنسي نجا من خطوة اولى نحو الانكماش كان يتوقعها البنك المركزي وعدد من الخبراء الاقتصاديين. وتاتي مراوحة اجمالي الناتج الداخلي في الربيع مطابقة لتوقعات معهد اينسي. وهو ثالث فصل على التوالي من انعدام النمو في فرنسا اذ خفض المعهد ارقامه للفصل الرابع من العام 2011 الى 0% بدلا من +0,1% ولو انه ابقى على معدل النمو الاجمالي للعام الماضي بمستوى 1,7%. وياتي اداء فرنسا مرة جديدة ادنى من اداء شريكتها الرئيسية المانيا التي حققت نموا بنسبة 0,3% في الربيع، بحسب ارقام صدرت ايضا الثلاثاء. وبالرغم من هذا الاداء الاقتصادي الفاتر في الفصل الثاني، ما زال من الممكن ان تحقق الحكومة هدفها بتسجيل نمو بنسبة 0,3% لمجمل العام 2012. فاذا ما استمر اجمالي الناتج الداخلي في المراوحة حتى كانون الاول/ديسمبر، فان النتيجة التي ستتحقق على صعيد النمو ستكون بنسبة 0,2% ويتوقع معهد اينسي انتعاشا طفيفا في الفصل الثاني. وتراجع الانفاق على استهلاك الاسر خلال الربيع بشكل طفيف مسجلا -0,2% بعد +0,2% في الفصل السابق فيما انتعش الاستثمار الاجمالي (+0,6% بعد -0,8%) وكذلك استثمار الشركات غير المالية (+0,7% بعد -1,4%). وهذا ما يشير الى ان الطلب الداخلي ساهم بشكل طفيف في النمو كما افاد النمو من زيادة في مخزون الشركات ما يعني انها اعادت تشكيل مخزونها بعدما غرفت منه. غير ان هذه المساهمات الايجابية اصطدمت بعجز في ميزان التجارة الخارجية نجم عن تسارع كبير في الواردات (+1,8% بعد +0,6%) وضعف في الصادرات (+0,2% بعد +0,1%). وبقي انتاج البضائع والخدمات مستقرا في الفصل الثاني بصورة اجمالية. وفي كشف تفصيلي على الانتاج يتبين ان انتاج البضائع المصنعة سجل مرة جديدة تراجعا (-1% بعد -0,9%) فيما حقق انتاج الخدمات تقدما طفيفا (+0,2% كما في الفصل السابق).