قال أنس الدكالي، وزيرُ الصحّة، إنّ ظاهرة العنف ضدّ النساء تستوجبُ تضافر جهود الجميع من أجل محاربتها، لما لَها من أضرار سواء على النساء المُعنَّفات أو المجتمع ككل، واصفا هذه الظاهرة ب"المُشينة". وكشف وزير الصحة، خلال الملتقى الوطني الثالث للمساعدات والمساعدين الاجتماعيين في القطاع الصحي، أنَّ المسْح الذي أجرته وزارته حول العنف ضدّ النساء سنة 2017، بيّن أن 15 في المئة من النساء اللواتي شملهن المسْح تعرّضن للعنف خلال الاثني عشر شهرا السابق للمسْح. ومَثَّل العنف الجسدي نسبة 20 في المئة من أنواع العنف الذي طال النساء حسب نتائج المسح الذي أجرته وزارة الصحة، في حين بلغت نسبة العنف الجنسي 4 في المئة، وقال الدكالي إنّ وزارته "معبّأة لمحاربة هذه الظاهرة المشينة". وتوفّر وزارة الصحة 96 وحدة مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمستشفيات، حيث تقوم المساعدات والمساعدون الاجتماعيون بالاستماع إلى الضحايا، وتوجيههم إلى الأطباء المختصين والتكفل بهم. وحسب أرقام البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فقد سارَ مؤشر التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في منحى تصاعدي؛ إذ انتقل عدد النساء الضحايا المتكفل بهن من 8355 سنة 2012 إلى 18561 سنة 2017، وارتفع عدد الأطفال الضحايا المتكفل بهم من 1814 إلى 6083، خلال الفترة الزمنية نفسها. وتصّدر العنف الجسدي أنواع العنف الذي تعرضت له النساء الضحايا المتكفل بهن في مستشفيات المملكة، وارتفع عدد ضحايا هذا النوع من العنف من 7959 حالة سنة 2012، إلى 17.533 سنة 2017، بينما ارتفع عدد ضحايا العنف الجنسي من 396 حالة، إلى 1028 خلال الفترة الزمنية نفسها. وقال وزير الصحة إنّ الوزارة "منخرطة في المجهود الجماعي لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات من خلال التكفل بضحايا العنف"، مشيرا إلى أنّ شبكة الوحدات المندمجة للاستماع إلى الضحايا سيتم توسيع مجال عملها لتصير مراكز للرعاية الأولية. وكانت وزارة الصحية قد وضعت برنامجا وطنيا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف سنة 2017، كما جعلت تحسين نوعية الرعاية والخدمات المقدّمة للضحايا وتعزيز دور المنظومة الصحية في مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء ضمْن أولويات مخطط الصحة في أفق 2025.