بعد أشهر من المشاورات والتفكير، أفرج حزب الاستقلال عن تصوره بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي دعا الملك محمد السادس إلى إعادة النظر فيه العام الماضي، واعتبر آنذاك أن الأمر يهم جميع المواطنين في المملكة، من أفراد ومؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني. واختار الحزب، الذي يوجد في صفوف المعارضة، وضع تصور مبني على ست "قطائع وانتقالات" اشتغلت عليه لجنة خاصة تضم خبراء استقلاليين، بهدف وضع أسس نموذج تنموي جديد يحقق التماسك الاجتماعي ويحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ويستجيب لرهانات التنمية البشرية والتنمية المستدامة على المستوى الترابي. أولى هذه القطائع التي يقترحها حزب الاستقلال "الانتقال من مجتمع مبني على الوساطة والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها". أما القطيعة الثانية المُقترحة فتقوم على "الانتقال من المقاربة المبنية على الآنية وإطفاء الأزمات إلى الرؤية الاستباقية والإستراتيجية الطويلة المدى؛ هذه الأخيرة يجب أن ترتكز على وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة عوض الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت". وتتحدث القطيعة الثالثة عن "الانتقال من نهج تشتيت الجهود والتدخلات إلى اعتماد حكامة الاستهداف؛ وذلك من خلال بلورة إستراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والحدودية، ووضع سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين في كل مناطق المغرب، إضافة إلى استهداف الأسر عوض الأفراد من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي". ويدعو الحزب في القطيعة الرابعة إلى "الانتقال من التدبير العمودي للبرامج القطاعية إلى المقاربة المندمجة التي تعتمد على التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي"؛ وهذا الأمر سيساهم، حسب حزب الاستقلال في "تحقيق نتائج ملموسة على المعيش اليومي للمواطن؛ ناهيك عن ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية". القطيعة الخامسة حسب حزب "علال الفاسي" هي "الانتقال من نموذج تشييد البنيات التحتية التي لا تساهم بشكل كبير في خلق الثروة ومناصب الشغل إلى نموذج بناء وتقوية القدرات الإنسانية والمقاولات والمنظمات من أجل مواكبة دينامية التنمية الجديدة من خلال الرهان على الرأسمال البشري". أما القطيعة السادسة والأخيرة فتتعلق ب"الانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لاسيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى استهلاك عقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين من أجل ضمان الاستدامة". وحسب رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التابعة للحزب، فإن هذا التصور يسعى إلى جعل المغرب "دولة حق وبلدا مستقرا ومندمجا في مغربه الكبير، ومتجذرا وفاعلا في قارته الإفريقية، ومتشبثا بدينه الإسلام الاعتدالي السمح، وبلد القانون والحريات والديمقراطية والعيش الكريم، ومغربا آمنا يطيب فيه العيش والمبادرة الحرة وجذاب للاستثمار". كما تؤكد الرابطة أن هذا التصور يهدف إلى "تحصين وتقوية الديمقراطية، مع الرفع من فعالية ونجاعة دور مؤسسات الوساطة، سواء تعلق الأمر بأحزاب أو نقابات أو مجتمع مدني، مع احترام الأدوار المنوطة بكل منها؛ إضافة إلى اعتماد معياري خلق مناصب شغل نافع وتوفير عيش كريم كمحورين أساسين في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية المعتمدة والمدعمة من طرف الدولة". ويروم هذا التصور أيضاً ضمان ما يسميه الحزب "التعادلية الاجتماعية" من خلال القضاء على الهشاشة ومحاربة الفقر وتوسيع الطبقات الوسطى والرفع من مستوى العيش في مختلف جهات وأقاليم المملكة؛ إضافة إلى تأهيل المقومات الأساسية للتنمية البشرية، خصوصاً التربية والتعليم والصحة والتغطية الاجتماعية، ومساواة النوع والارتقاء بدور المرأة.
