يسود تشاؤم كبير في أوساط العديد من المنعشين العقاريين بمدينة مراكش، بسبب استمرار تراجع الطلب على المشاريع العقارية في المدينة الحمراء. وسجلت الإحصائيات الرسمية تراجعا في أسعار الأصول العقارية بنسبة تجاوزت 6 في المائة منذ بداية العام الجاري، ورغم ذلك فإن هذا التراجع لم يساهم في تحفيز الطلب على شراء العقارات. وأثر الركود على الأداء العام للشركات العاملة في مجال الإنعاش العقاري، إذ واصل رقم معاملاتها تراجعه للعام الثالث على التوالي، موازاة مع تسجيل محدودية معدل النمو لمستوى معاملاتها التي جعلت القطاع يمر من أزمة حقيقية في مدينة مراكش. كما تتواصل معاناة شركات العقار مع تراكم مصاريف الفوائد المصرفية للقروض التي حصلت عليها قبل سنوات لتمويل مشاريعها العقارية التطويرية في مجال السكن. وتراجعت أسعار الشقق السكنية في مدينة مراكش بنسبة 2 في المائة منذ بداية العام، وبنسبة 11 في المائة بالنسبة للبقع المخصصة لبناء الوحدات السكنية الفردية المتوسطة والفاخرة، وبنسبة 1.7 في المائة بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال المهني. ويحاول المنعشون العقاريون طرح بدائل تسويقية للمنتجات السكنية الموجهة إلى الطبقة المتوسطة، عبر دراسة مدى جدوى إطلاق شقق سكنية تمتد على مساحة لا تقل عن 100 متر مربع، وبسعر لا يتعدى 50 مليون سنتيم. كما يسعى المنعشون العقاريون إلى طرح منتجات سكنية بديلة للشقق الاقتصادية، سيبلغ سعرها ما يقارب 35 مليون سنتيم، موضحين أن هذا المنتج الجديد ستتوفر فيه مجموعة من المعايير على مستوى السعر الذي لن يتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وعلى صعيد المساحة التي ستكون أكبر من تلك السائدة في السوق.