حقوقيون يطلبون السكن اللائق في دوّارين بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، والوكالة الحضرية بمراكش، بالتدخل العاجل لمعالجة مشكل المنازل الآيلة للسقوط بدواري سيدي امبارك وعريب التابعين لمقاطعة المنارة مراكش، لتمتيع الساكنة بحقها في السكن اللائق وحفظ كرامتها، وصيانة سلامتها البدنية.
وقال بلاغ لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت به هسبريس، إن "معظم سكان الدوارين يعانون من الفقر والهشاشة وعاجزون عن بناء أو ترميم منازلهم"، مضيفا أن "المتضررين يطالبون بإعادة التأهيل، ومعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط"، مؤكدا "ضرورة وضع استراتيجية واضحة تروم توفير السكن اللائق وإيجاد بدائل حقيقية لمعالجة هذه الظاهرة".
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحق في السكن اللائق من مشمولات الحقوق الاجتماعية المرتبطة باحترام الكرامة الإنسانية، التي تعتبر أحد ركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليها وكونيتها، مجددة مطلبها القاضي بالتصدي لآفة الانهيارات التي تعرفها المباني القديمة والعتيقة أو غير المؤهلة داخل الوسط الحضري لمدينة مراكش.
وذكرت الهيئة الحقوقية أنها راسلت الجهات المذكورة بتاريخ 25 شتنبر 2018، حول الدور الآيلة للسقوط بكل من دوار سيدي امبارك ودوار عريب الكائنين بمقاطعة المنارة مراكش، إلا أنها لم تتلق أي رد ولم تسجل أي تدخل من السلطات المعنية لمباشرة حل المشكل ومعالجته.