تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان

صنف تقرير "مؤشر إبراهيم للحكامة الاقتصادية في إفريقيا"، الصادر الاثنين، المغرب في المرتبة 15 ضمن 54 بلداً إفريقياً شملهم التصنيف في مجالات السلامة وسيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية.
وحصل المغرب في المؤشر العام لسنة 2018 على تنقيط 58.4، بتغيير إيجابي يقدر ب+7.3؛ إذ استطاع أن يحقق تقدما ملحوظا على مستوى الحكامة الاقتصادية بعشرة مراكز، منتقلاً من المرتبة 25 إلى 15.
وتصدرت مؤشر الحكامة الإفريقية، الذي يقدم تحليلاً ل 102 مؤشر من 35 مؤسسة بيانات أفريقية وعالمية مستقلة، كل من موريتوس، وسيشل، والرأس الأخضر، وناميبيا، وبوتسوانا، وغانا، وجنوب إفريقيا، ورواندا، وتونس، والسينغال، وكينيا، وساو تومي وبرينسيب، وبنين، وتانزانيا، ثم المغرب في المرتبة 15، بينما حلت الجزائر في المرتبة 27.
على مستوى مؤشر السلامة وسيادة القانون، جاء المغرب في المرتبة 17 إفريقياً ب61.9 نقطة. وفي المشاركة وحقوق الإنسان، حل في مراتب متأخرة، المركز 35، بتنقيط 41.8، ثم تقدم بشكل لافت في الفرص الاقتصادية المستدامة بحلوله في المرتبة الثالثة، بتنقيط بلغ 68.3، محققا تغيرا إيجابياً ب14.1 في المائة.
أما في التنمية البشرية، فمنح مؤشر الحكامة المرتبة 13 للمغرب. وفي التعليم لم تستطع المملكة تصدر المراكز العشرة الأولى، وجاءت في الرتبة 14 إفريقيا. وفي الصحة، حصدت المملكة المرتبة السابعة.
وأظهر مؤشر الحكامة تخلف إفريقيا عن الركب إزاء الاحتياجات والتوقعات المرتبطة بتزايد أعداد السكان، مشيرا إلى أنه "على الرغم من النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية، أخفقت القارة السماء في توفير فرص اقتصادية لمجتمع الشباب الآخذ في الازدهار".
وفي المعدل المتوسط، حافظ مؤشر الحكامة العامة على امتداد العقد الماضي على مسار تصاعدي معتدل، حيث يعيش ثلاثة من أصل أربعة من مواطني إفريقيا (71.6) في بلد تحسنت فيه الحكامة.
وأكد التقرير أن الحكومات الإفريقية أخفقت في ترجمة النمو الاقتصادي المحقق إلى فرص اقتصادية مستدامة محسنة لمواطنيها، وقال إن "البلدان الإفريقية أظهرت تفاوتا متزايدا في الأداء على مؤشر الحكامة العامة".
وخلص التقرير إلى أن 15 دولة نجحت في تسريع وتيرة تحسنها على مدار السنوات الخمس الماضية، من بينها كل من ساحل العاج، والمغرب، وكينيا، التي سجلت التقدم الأكثر بروزا بين دول القارة.
في المقابل، كشف المؤشر عدم وجود علاقة قوية بين حجم اقتصاد البلد وأدائه في مجال الفرص الاقتصادية المستدامة، "ففي 2017، ما تزال أربعة بلدان من البلدان العشرة التي لديها أعلى ناتج محلي إجمالي في القارة تسجل أقل من متوسط المعدل الإفريقي للفرص الاقتصادية المستدامة وتدرج ضمن النصف الأدنى من التصنيف، وهي الجزائر وأنغولا ونيجيريا والسودان".
نتائج التعليم، وفقا للمؤشر ذاته، تزداد سوءً في أغلب الدول الإفريقية، حيث سجلت تدهورا في 27 بلدا خلال السنوات الخمس الماضية؛ "ما يعني أنه بالنسبة للشباب الذين يشكلون أكثر من نصف عدد السكان في إفريقيا (52.8)، فإن نتائج التعليم تزداد سوءً". ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع المؤشرات التي تقيس مدى جودة وتوفر التعليم وتلبيته لاجتياحات الاقتصاد.