مؤشر إفريقي للحكامة يضع المغرب في مراتب متأخرة على مستوى حقوق الإنسان

احتل المغرب المرتبة 15 في مؤشر ابراهيم للحكامة بإفريقيا لسنة 2018، الذي تصدره مؤسسة محمد إبراهيم، وأوضح المؤشر أن المملكة تحقق تحسنا متزايدا بشكل سنوي خصوصا فيما يخص المستوى الاقتصادي فيما سجل المؤشر تراجها كبيرا في الجانب الحقوقي .
وحصل المغرب في المؤشر العام لسنة 2018 على تنقيط 58.4، بتغيير إيجابي يقدر ب+7.3؛ إذ استطاع أن يحقق تقدما ملحوظا على مستوى الحكامة الاقتصادية بعشرة مراكز، منتقلاً من المرتبة 25 إلى 15.
وعلى مستوى مؤشر السلامة وسيادة القانون، جاء المغرب في المرتبة 17 إفريقياً ب61.9 نقطة. وفي المشاركة وحقوق الإنسان، حل في مراتب متأخرة، المركز 35، بتنقيط 41.8، ثم تقدم بشكل لافت في الفرص الاقتصادية المستدامة بحلوله في المرتبة الثالثة، بتنقيط بلغ 68.3، محققا تغيرا إيجابياً ب14.1 في المائة.
ويهدف مؤشر إبراهيم للحكامة في إفريقيا إلى تقييم نظام الحكم في دول القارة السمراء بناء على 57 معيارا. حيث تعمل تلك المعايير على تحري مدى جودة الخدمات التي توفرها الحكومات للمواطنين. وبالتالي يكون التركيز على النتائج التي يختبرها أفراد شعب دولة ما، وليست السياسات والنوايا المعلنة. ويتم تقييم كل معيار من المعايير ومواءمته لتوفير توحيد للمعايير وتأثير مناسب على النتائج الإجمالية للمؤشر.
وتنقسم المعايير إلى أربع فئات شاملة يتم في إطارها تحديد المؤشر باعتباره حجر الزاوية الذي يحدد التزامات الحكومة أمام مواطنيها، وتتمثل هذه الفئات في الأمن و سيادة القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية.