تقرير إفريقي يرصد تقدم الاقتصاد وتراجع حقوق الإنسان بالمملكة

كشفت مؤسسة "مو إبراهيم" عن تقريرها السنوي لسنة 2017 حول الحكامة في القارة الإفريقية. وتمكنت المملكة من حصد 60.1 نقطة من أصل 100 لتحتل المرتبة ال12 ضمن أكثر الدول الإفريقية حكامة، من أصل 54 دولة شملها التصنيف.
وبالعودة إلى تقرير المؤسسة الإفريقية لسنة 2016، الذي يصدره رجل الأعمال السوداني الشهير محمد إبراهيم، نجد أن المغرب تقدم من المرتبة ال14 إلى المرتبة 12، وأكد التقرير أن المغرب من ضمن اثني عشر بلدا، هي: بوركينا فاصو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغينيا بيساو، ومدغشقر، ومالي، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، وسيشيل، وجنوب أفريقيا، استطاع أن يسجل اتجاها إيجابيا في السنوات الخمس الماضية.
في المقابل، سجلت الجزائر، إلى جانب كل من بنين وإريتريا وملاوي وموريتانيا والسودان، تدهوراً لافتاً خلال الخمس سنوات الماضية؛ هو الأكثر بطئا مما كانت عليه قبل حوالي عشر سنوات.
وضمن المجموعة التي أظهرت "زيادة التحسن" خلال السنوات الخمس الأخيرة، أشار التقرير إلى أن المملكة المغربية، بجانب زمبابوي، استطاعت أن تحقق سرعة مذهلة بمعدل أكثر من +200 نقطة في السنة على مستوى مؤشرات الحكامة، لكنها في المقابل لم تستطع أن تحرز أي تقدم على مستوى تطر التعليم خلال الفترة نفسها.
ويعتمد هذا التقرير، الذي يدرس حالة كل دولة على مدى عقد من الزمن لتقييم مدى تطور أدائها إفريقيا، على مؤشرات عدة، منها السلامة وسيادة القانون، إضافة إلى مؤشرات من قبيل المشاركة وحقوق الإنسان، والتعليم والصحة، ثم الفرض الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية.
واستطاع المغرب أن يحقق مراكز متقدمة في مؤشر البنيات التحتية (المرتبة الرابعة ب68.6 نقطة)، ومؤشر مناخ الأعمال (المرتبة السابعة ب60.4 نقطة)، ومؤشر العالم القروي (المرتبة الثالثة ب78.5 نقطة)، والسلامة والقانون (المرتبة 14 ب62.9 نقطة)، بينما سجل تأخراً كبيراً على مستوى مؤشر حقوق الإنسان (المرتبة 33 ب44,2 نقطة)، وأيضا تقهقرا في مؤشر النوع الاجتماعي (الرتبة 38 ب44,7 نقطة)، وتذيل التصنيف كذلك على مستوى الأمن الوطني (المرتبة 28 ب81.28 نقطة).
وأشارت المؤسسة إلى أن مؤشر إبراهيم في أفريقيا يعد مصدرًا فريدًا في تقديم أفضل التحليلات الشاملة عن الحكامة في البلدان الأفريقية. وتسعى من خلاله المؤسسة، بحسب ما جاء في التقرير، إلى تمكين الحكومات والمواطنين والأعمال والأكاديميين وصناع السياسة والمحللين من استخدام نتائجها كأداة لتقييم تقديم الخدمات العامة بدقة، بالإضافة إلى تشجيع الحوار حول الحكامة في القارة السمراء.
ومن المرتقب أن تعقد المؤسسة، نهاية الشهر الجاري في داكار بالسنغال، حوارا رفيعا حول هذه النتائج مع الجهات المَعنيّة.