تسببت تداعيات قضية محمد يتيم، القيادي الإسلامي البارز وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، بشأن تجواله ليلاً في شوارع باريس مع فتاة تصغره سناً قال إنها "خطيبته" في موجة غضب وسط بعض قيادات وقواعد حزب العدالة والتنمية، وصلت إلى حد مطالبة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "المصباح" رئيس الحكومة، بإقالته من الأمانة العامة للحزب والحكومة. وعلى الرغم من عدم تداول اجتماع الأمانة العامة في موضوع صور يتيم التي أثارت جدلاً واسعاً بالمغرب؛ فإن مصدرا قياديا من "البيجيدي" لم يستبعد عقد اجتماع مصغر بين قيادات الصف الأول للتداول في موضوع زميلهم والنظر في الدعوات التي تطالب بإقالته. وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، عبّر عن عدم رضاه من قصة الوزير ومدلكته، وقال في برنامج تلفزيوني على قناة "ميدي 1 تي في": "الإنسان حين يصبح مسؤولا لا تصبح عنده حياة خاصة، وينبغي أن يحيط نفسه بكافة المظاهر التي تجعله محترما من طرف الناس". وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض "الإخوان" أن زواج يتيم بخطيبته وطلاقه من زوجته الحالية يبقى شأنا خاصاً ولا يحق لأحد التدخل فيه، قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية، في تدوينة على موقع "فايسبوك"، إن "الأستاذ محمد يتيم مدعو لمغادرة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية... والسلام!"، وهو التوجه نفسه الذي عبر عنه عدد من أعضاء التنظيم السياسي ذاته. ومن جانبه، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في "البيجيدي"، إن هذا الأخير "يتوفر على هيئات تحكيمية وتنظيمية وتوجيهية، ومن يريد أن يطرح فكرة إقالة يتيم ويتحمل فيها مسؤوليته، فله ذلك". وأضاف أفتاتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أي إجراء يجب أن يكون في إطار ما هو معتمد داخل البيجيدي"، وفضّل المتحدث عدم التعليق على قضية زميله في الحزب. وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن قيادة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب "المصباح"، دخلت على خط صور الوزير محمد يتيم، خصوصا أنه عضو مجلس شورى الحركة وأحد القادة المنظرين والمؤسسين للحركة الإسلامية. وليست هذه هي أول مرة التي تخدش فيه صورة "إخوان المغرب"، فقد سبق لحكومة "البيجيدي" الأولى أن عاشت تجربة مماثلة مع قصة "الكوبل الحكومي"، والتي انتهت بإقالة الوزير الحبيب الشوباني والوزيرة سمية بنخلدون من حكومة بنكيران. كما عاش "إخوان الشيخي" أيضاً فترات عصيبة بسبب تداعيات قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار، عضوي الجناح الدعوي لحركة التوحيد والإصلاح، بعد أن جرى ضبطهما بشاطئ المنصورية ضواحي مدينة المحمدية، ليكشفا لاحقا خلال مرحلة التحقيق أنهما متزوجان زواجا عرفيا.