انهيار متواصل لأسطورة "الاستعداد الحربي لجبهة البوليساريو" بعد تسجيل التحاق ما يسمى ب"جهاز الشرطة" بقائمة المحتجين على الأوضاع داخل تندوف المتسمة ب "غياب أدنى شروط الاشتغال من بذلة رسمية وضعف التغذية"، وأجور "لا تكفي حتى لتوفير مادة الشاي خلال نصف شهر". وقال أفراد الشرطة الذين حكوا وضعهم لمصادر انفصالية إن "التنقل بالسيارات من سابع المستحيلات بسبب قلة البنزين"؛ ما يضطرهم إلى "التمشيط مشيا على الأقدام، في حين تحظى القيادات بالرغد وتستمتع بأوقاتها بعيدا عن حر وقيظ المخيمات التي تتقاطر منها الشكايات من جميع الأجهزة، بدء بالمواطنين وصولا إلى الدرك والشرطة". وأردف الانفصاليون أن "الشرطة تتحرك بدون زي موحد؛ ما يفتح مجال انتحال الصفات وانتشار السيبة وسط المخيمات"، وانتقدوا "صمت المتاجرين ببقاء الوضع على ما هو عليه، ومكوثهم خارج المخيمات لمدة طويلة". وفي هذا الصدد، قال كريم عايش، باحث في جامعة محمد الخامس، إن "شرطة البوليساريو هو الجهاز الذي خلف الدرك الوطني الجزائري بالمخيمات، وجاء كبديل عن التسيير الأمني الداخلي، وهذا كان مخططا له منذ زمن قصد التخلص من مشاكل داخلية تكون الجزائر في غنى عنها، ومن أجل إضفاء طابع حضري ومدني على المخيمات التي تفقد إلى أبسط شروط العيش الكريم". وأضاف الباحث في مركز الرباط للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القيادة الحالية تستحوذ على كل المخصصات والمستحقات التي تُرسل إلى حسابات القيادات، وتطير وراءها إلى دول أوروبا لصرفها في الرحلات والبذخ، وهو ما انعكس على ميزانيات تسيير جهاز الشرطة الذي صار أسوأ مما كان عليه قبل التحاق مصفى ولد سلمى بالوطن الأم وكشفه عن حجم الفساد والنهب الذي يعرفه الجهاز". وأكمل عايش بأن "ارتباط قادة الشرطة بالجزائر وخدمتهم لأهدافها التي تعتبر التغيير وحرية الرأي داخل المخيمات بعبعا يخيف استمرارية القيادة الدمية وتحقيق أهدافها، دفعها إلى استعمال أساليب قمعية مختلفة؛ منها التجويع والاحتجاز وحتى التصفية، والآن يأتي الدور على شرطة البوليساريو التي صارت بئرا آمنا للقيادة الراغبة في النهب والسرقة".