منظمة تشتكي "الحرمان من قاعة عمومية" بالحوز

استنكرت منظمة تاماينوت فرع أيت اورير ما أسمته "الإجهاز على الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية"، بعدما منعت من تنظيم ندوة فكرية يوم السبت الماضي بقاعة البلدية ودار الشباب، حول حرية الرأي في دستور 2011، وتوقيع كتاب "معتقل السلطان".
ووصفت الهيئة المذكورة ما تعرضت له ب"المضايقات غير القانونية"، معتبرة ذلك "انتهاكا صريحا لروح القانون وإمعانا في استمرار خنق مجال الحريات"؛ وحملت مسؤولية منعها من الاستفادة من القاعة لرئيس المجلس الجماعي لأيت اورير، مستغربة ما اعتبرته "عجز هذا المسؤول عن الوفاء بالتزاماته بعد ترخيصه للنشاط، وإغلاق قاعة الاجتماعات المخصصة لعقد الندوة في آخر اللحظات دون أي اعتذار كتابي".
وأكدت المنظمة نفسها تشبثها ب"الحق المشروع في التجمع وحرية التعبير دون اشتراطات تحكمية أو إملاءات فوقية، وفي الاستفادة من القاعات والفضاءات العمومية"؛ وجددت تنديدها بما وصفته ب"الاعتقالات التعسفية التي تقترفها الدولة في صفوف الحركة الأمازيغية (الريف، جردة، زاكوة...)، والتي تفوح منها رائحة تصفية الحسابات وإسكات الأصوات الحرة"، حسب بيان توصلت به هسبريس.