وسط ترقّب مشُوبٍ بالحذر، قدّم معهد مونتين الفرنسي توصياته من أجل الحدّ من ظاهرة التطرف الديني الذي عانت منه كثيراً الجمهورية الخامسة ويتزايد بين أوساط المسلمين في فرنسا؛ وهي توصيات من المنتظر أن تخلق جدلاً واسعاً، بعدما دخل حزب اليمين المتطرف على الخطّ. التقرير الموسوم ب"صناعة الإسلام"، الذي سيتم تسليمه إلى ماكرون وجميع الأحزاب السياسية، تحدث عن أن المسلمين في فرنسا "يمارسون الشعائر الدينية كثيراً" على عكس ما يعتقد، وبالتالي هناك "تزايد في الأموال المتعلقة بالاستهلاك: الحج، اللحوم والمواد الغذائية الحلال، والمساعدات". ويقترح حكيم الكرواي، الكاتب والمستشار المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعدَّ التقرير، إنشاء جمعية لمكافحة التطرف الإسلامي في فرنسا، بحيث تكون "محايدة، ومستقلة عن الخارج وعن الذين يسيرون شؤون المساجد في البلاد، لتتولى مسألة تمويل الإسلام في فرنسا، لا سيما من خلال فرض ضريبة على المواد الغذائية الحلال". النقاش الذي رجع إلى الواجهة بسبب تقرير أصدره "معهد مونتينْي Montaigne"، والمتصل بالنمو السريع للإسلام المؤدلج أو الحركي، يعتبرهُ حليم المذكوري، الخبير في التطرف والعنف السياسي، ليس بجديد؛ فهو لا يزالُ مستمرا لأزيد من ثلاثة عقود دون العثور على العصا السحرية لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تقضُّ ليس فقط مضاجع المسؤولين الفرنسيين والغربيين وإنما الحكام المسلمين كذلك. ويربطُ الخبير الهولندي عودة هذا النقاش إلى ساحة الجدل الفرنسي بصعود الإسلام المؤدلج بشقيه السلفي والإخواني؛ وهو التيار الديني الأكثر والأسرع نموا على المستوى العالمي، كونه لا يهدف إلى نشر الشعائر والطقوس الإسلامية فقط بل ويتوخى فرض الهيمنة على الحياة اليومية للمسلم (الشاب) حيثما وجد وعبره إنتاج ألوية ضغط جيوسياسية ودبلوماسية لصالح دول وجماعات عابرة للقارات. وتشير دراسات وتقارير عديدة بارتباط هذه الممارسة الإيديودينية للإسلام بما أصبح يعرف اليوم الإرهاب الاسلامي، وهذا بالضبط ما دفع فرنسا إلى التخلي ولو جزئيا عن لائكيتها بتدخلها في الشؤون الدينية لمسلميها من العمل على تأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى المحاولات المتعددة لنفخ الروح في المذاهب الصوفية، يضيف المذكوري. ولا يتوقع الخبير الهولندي نجاح وصفة ماكرون؛ ففرض ضرائب دينية على "تجارة الحلال" وتعليم اللغة العربية لتمويل بنيات إسلامية من شأنها مواجهة الإيديولوجية الإسلاموية، جبي هذه الضرائب لن يلقى قبولا من قبل المسلمين المؤمنين الذين سيرون فيه خطة لهدم الإسلام من الداخل والمسلمين العلمانيين الذين سيرون فيه محاولة لإحكام قبضة المؤسسات الدينية على حياتهم. ويرى المذكوري أن المغرب ملزم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بدخول هذه الحلبة بكل ثقله الروحي والثقافي لوقف انجراف مسلمي أوروبا المنحدرين من المملكة نحو ما لا تحمد عقباه؛ فهؤلاء هُم المستهدفون أولا وأخيرا من قبل دول وجماعات عابرة للقارات للتحكم في حياتهم الروحية. وأكمل أن "المغرب ذَو وضع فريد مقارنة بدول أخرى بوجود مؤسسة إمارة المؤمنين التي لم يتم استغلالها بشكل ناجع في هذا المضمار؛ فإذا كانت السلطة المدنية للمغرب تتوقف عند البحر الأبيض المتوسط فإن واجبات إمارة المؤمنين ونفوذها بلا أية حدود، إذ إن الرعاية الروحية لمغاربة العالم حق من حقوقهم الأساسية التي تضمنها كل القوانين والمعاهدات".
