انتقدت حكومة ميانمار تقريرا للامم المتحدة، يتهم الجيش بالإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا، قائلة إن ذلك "سيؤدي فقط إلى المزيد من الانقسامات وعدم الثقة" في البلاد. وذكر محققو الاممالمتحدة أن قوات الامن ارتكبت هذا الاسبوع انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في ولاية راخين، التي طرد منها أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينغا، خلال حملة قمع عسكرية، تم شنها العام الماضي. وجاء في بيان من وزارة الخارجية، السبت، "إن هذا التقرير لن يضر فقط بالتماسك الاجتماعي في ولاية راخين، لكن أيضا يقوض جهود الحكومة لتحقيق سلام ومصالحة وطنية وتنمية البلاد بأسرها". وتنظر أغلبية شعب ميانمار، بقيادة الحكومة إلى الروهينغا على أنهم مهاجرون غير شرعيين، وتعتبر الحملة العسكرية، التي تم شنها في غشت 2017 ، بعد هجمات الروهينغا، بأنها حرب شرعية ضد الارهابيين. وكان قد تم تجريد مسلمي الروهينغا، وهي جماعة أقلية عرقية في ميانمار التي تهيمن عليها أغلبية بوذية، من الجنسية في عام 1982، ويخضعون منذ زمن طويل لاضطهاد في ولاية راخين، حيث يعيش معظمهم.