خلص تقرير أممي اليوم الاثنين إلى أن الجيش في ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية، شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق والعنف ضد الأطفال، وتدمير قرى بأكملها. وقال محققو مهمة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار إنه يوجد في ولاية راخين، حيث تم إجلاء مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا العام الماضي، أدلة على وقوع أعمال إبادة جماعية. وأشار التقرير إلى أن نتائج التحقيق، الذي ركز على الأحداث التي وقعت منذ عام 2011 " ترقي بدون شك إلى أفظع الجرائم، وفقا للقانون الدولي". وأضاف التقرير: " الضرورة العسكرية لن تبرر أبدا القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها". وطالب التقرير بمحاكمة قائد الجيش في ميانمار مين أونج هلاينج وخمسة مسؤولين آخرين. وذكر التقريرأن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وأوصى التقرير بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية. وتواجه سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، انتقادات منذ فرار نحو 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش بداية من غشت الماضي، فرارا من حملة القمع التي شنتها قوات الامن ضدهم في ولاية راخين. وجاءت عملية القمع العسكري عام 2017 بعدما هاجم مسلحو الروهينجا مراكز للشرطة وقاعدة عسكرية بولاية راخين. وقال التقرير الأممي إن رد الفعل العسكري كان " وحشيا وغير متكافئ إلى حد بعيد" مضيفا: " ما حدث في يوم 25 غشت 2017 والأيام والأسابيع التي تلته كان تنفيذا لكارثة جرى الاعداد لها طويلا." يذكر أنه تم تجريد مسلمي الروهينجا، وهم جماعة أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982، وهم يتعرضون للاضطهاد في ولاية راخين، حيث يعيش معظمهم. ويعتبر أغلبية مواطني ميانمار أقلية الروهينجا مهاجرين غير شرعيين، و ينظرون للعنف ضدهم على أنه حرب شرعية ضد الإرهابيين. وجاء في التقرير أن " الحكومة والجيش في ميانمار عززا من مناخ ازدهر فيه خطاب الكراهية ، وتم فيه تقنين انتهاكات حقوقية، والتحريض على التمييزو وتسهيل والعنف". وأوضح المحققون أنه عند انطلاق العملية العسكرية العام الماضي، ارتكب الجنود عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق في ما لايقل عن عشر قرى بولاية راخين شمالي البلاد." وفي بعض الاحيان، كان ما يقرب من 40 سيدة أو فتاة يتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي، أو فردي، في نفس اللحظة. وخلص التقرير إلى " وجود معلومات كافية للتحقيق مع مسؤولين بارزين في التسلسل القيادي بجيش ميانمار، وملاحقاتهم قضائيا" لاتهامهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية. ولم يتم السماح لمحققي المهمة الأممية بزيارة الأماكن التي وقعت بها أعمال الإبادة الجماعية، وأعربت مهمة التحقيق عن أسفها " لعدم تعاون حكومة ميانمار معها".