القضاء يحمّل الدولة مسؤولية حوادث الحيوانات بالطرق السيّارة

مع موسم كل صيف تشهد الطرق السيارة في المغرب حركية دؤوبة، الأمر الذي قد يكون سببا مباشرا في تسجيل بعض حوادث السير؛ لكن هذه الحوادث قد تكون بسبب الحيوانات، وخصوصا الكلاب.
ويتساءل العديد من المواطنين عن المسؤولية التي ترافق الحوادث الناتجة عن وجود الحيوانات في الطرق السيارة، خصوصا أن عامل المفاجأة يكون حاضرا فيها بالنظر إلى السرعة التي لا تقل عن 120 كيلومترا في الساعة.
وبالعودة إلى الاجتهاد القضائي المغربي في هذا المجال، فإن محكمة النقض قد حمّلت، في حكم لها صدر سنة 2015، الدولة المغربية مسؤولية حادثة سير بالطريق السيار، بسبب عدم صيانة السياج؛ وهو ما أدى إلى ولوج الحيوانات، وهو ما يعد خطأ مرفقيا تتحمل الدولة مسؤولية الأضرار الناتجة عنه.
وفي تفاصيل الحادث، فقد تقدمت سيدتان بدعوى أمام محكمة الرباط الإدارية، بعد تعرضهما لحادثة في الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، بعدما دخل كلب بشكل مفاجئ إلى الطريق حسب ما هو ثابت بمحضر الدرك الملكي؛ الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بأضرار بدنية بليغة تتمثل في عدة توعكات وارتجاجات بجميع أنحاء جسديهما، كما لحقت بسيارة المدعية الأولى أضرار بليغة.
وبعد استنفاد الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة مبلغ 56 ألفا و345 درهم، مع إحلال شركة التأمين سند محل مؤمنها في الأداء، في حدود العقد الرابط بينهما وتحميل المدعى عليها الصائر.
وفي المقابل، تمسك دفاع شركة الطرق السيارة بكون المحكمة حملتها أعباء غير منصوص عليها في القانون المنظم للطريق السيار، مبررا ذلك بكون السياج الموجود على جنبات الطريق السيار توضع لحماية ملكية الطريق من الترامي عليها من قبل الأغيار وليس لمنع مرور الحيوانات والكلاب.
ويرى دفاع شركة الطرق السيارة أن هناك نصوصا قانونية تمنع ولوج الراجلين والحيوانات، مبرزة أن السلطات المختصة بحفظ النظام وحدها المخولة لمراقبة وتطبيقها ومعاقبة من يخالفها.
الحكم الصادر عن محكمة النقض سجل أن الحادث الفجائي هو ما لا يمكن توقع حدوثه، معتبرة أن ولوج الحيوانات إلى الطريق السيار لا يندرج ضمنه "باعتبار أن طبيعة هذه الطريق تقتضي القيام بكل ما من شأنه تفادي مثل هذا الولوج بالنظر إلى السرعة المسموح السير بها".
وبعدما رفضت طعن شركة "الأطوروت"، أكدت المحكمة أن أهم واجبات الشركة المكلفة بهذه الطرق هو تسييجها لمنع مثل هذه العوائق ضمانا لسلامة المسافرين عبرها، مشددة على أن عدم صيانة السياج يشكل خطأ مرفقيا تتحمل الطاعنة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه.