تعيش الجماعة الترابية القروية سيدي عيسى الركراكي بإقليمالصويرة على وقع صراع قوي بين الأغلبية والمعارضة، طفى على السطح مؤخرا وتوج بتوجيه شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المكلف بجرائم المال العام، وخروج الشرطة القضائية المكلفة بالبحث التابعة لسرية إقليمالصويرة، رفقة ثلاثة أعضاء من المعارضة، يوم الخميس الماضي، لمعاينة 14 بئرا وصهريجا وأربعة طرق في حالة متردية، والاستماع لبعض السكان. عبد الله كوسا، عن لجنة المرافق العمومية بالجماعة ذاتها، قال لهسبريس إن "خمسة أعضاء يطالبون بفتح تحقيق دقيق في عدة مشاريع تم إنجازها من طرف رئيس الجماعة تتعلق بحفر آبار ومنشأة مائية ببعض الدواوير تتسم بالغش والعشوائية وهدر المال العام دون أي نتيجة تذكر"، على حد وصفه، مبرهنا على ذلك بحفر 14 بئرا وبناء صهاريج بدواوير أيت موسى والنغودات وايت اجميعة ودوار الشرفاء والرحوحات، "لكن السكان لم يستفيدوا منها". وأورد كوسا أن "حجم اختلالات وخروقات رئيس الجماعة المذكورة تبين بالملموس تبذير المال العام ورداءة الخدمات وعدم توفير الماء للساكنة"، مضيفا أن "ملايين الدراهم تصرف في مشاريع وهمية، والجماعة أغرقت بالموظفين الأشباح، واستعمال سيارة الجماعة خارج أوقات العمل". وأشار العضو ذاته إلى أن "جمعية محظوظة تستفيد من دعم الجماعة لتسيير النقل المدرسي وشاحنتين لتوزيع ماء الشرب وسيارة إسعاف لا يستفيد منها سكان المنطقة"، مؤكدا أن ذلك "يخضع لاعتبارات انتخابوية"، وأن "كراء السوق الأسبوعي يستفيد منه المقاول نفسه منذ سنوات بسومة كرائية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأمر نفسه بالنسبة لبعض المحلات التجارية به (30 أو 40 درهما) والمقاهي"، وفق تعبير كاسو. في المقابل، نفى عبد الرحيم حمادي، رئيس جماعة سيدي عيسى الركراكي، هذه الاتهامات بشكل مطلق، قائلا إن "عملية حفر آبار ماء الشرب تخضع للقانون، وهذه العملية قد تنجح أو تفشل لأن لا أحد يعلم ما بباطن الأرض"، مستدلا على ذلك ب"حفر ما يفوق 150 مترا بدوار أيت موسى دون العثور على قطرة ماء، لكن في الوقت نفسه نجحت الجماعة في محاولات كثيرة بالدوار المذكور، وبكل من دوار أسوفيط والتغودات والشرفا وغيرها"، وفق تعبيره. وأردف المسؤول الجماعي عينه أن "دوار أبادو لم يسبق للجماعة أن قررت حفر بئر به"، كما نفى وجود أربعة آبار بدوار اجعيمة، مشيرا إلى أن "المنطقة تستفيد من ثلاثة فقط، ودواوير المعارضة استفادت من حفر آبار وصهاريج كدوار الضويرة. وبدوار الشرفا أعلن عن حفر بئر به في إطار برنامج عمل الجماعة". وأوضح رئيس جماعة سيدي عيسى الركراكي أن "الجمعية المشتكى بها تستفيد من دعم في حدود 50 ألف درهم، وفق اتفاقية صادقت عيها سلطة الوصاية"، وتساءل عن سكوت المعارضة عن جمعية أخرى استفادت من منحة تقدر ب90 ألف درهم. وأورد الرئيس ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أن "حالة الطرق كانت متردية، ويستحيل أن تمشي فيها حتى الدواب، وقررت الجماعة إصلاحها، كطريق الضريوة والشرفا والهشوتات وسيدي عيسى، وهي إلى حد الآن على مسؤولية المقاولة المكلفة بذلك التي لم تتوصل بالموافقة النهائية حتى يتأكد المجلس الجماعي من مدى احترام الأشغال لكناش التحملات"، مضيفا أن "موظفي الجماعة يعرفهم القاصي والداني، ويستحيل أن تعرف موظفين أشباحا"، بتعبيره. "أما السومة الكرائية للسوق الأسبوعي، فهي قرار اتخذه أعضاء المجلس في دورة عادية قرروا خلالها أيضا الابقاء على هذا الثمن"، يقول عبد الرحيم حمادي، الذي نفى كراء هذا المرفق العمومي من طرف الشركة نفسها، مؤكدا أن "كل سنة يكترى السوق من طرف مقاولة معينة"، وأوضح أن "ثمن كراء بعض المحلات ب30 أو 40 درهما يعود إلى كون المستفيدين منها قاموا ببنائها، فيما يستحيل الرفع من سومة المحلات الأخرى لأن السوق أسبوعي، وليس يوميا".