بالقرب من الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي بمدينة تنغير، يتواجد مشروع مشتل المقاولين الشباب "المتعثر" الذي كان من المفروض فيه أن يكون قطبا صناعيا بامتياز لفائدة الشباب المعطلين حمالي الشواهد، إلا أن أشغال إنجاز هذا المشروع توقفت منذ مدة طويلة لأسباب إدارية وتقنية ومالية، بحسب إفادات عدد من الفعاليات المدنية بتنغير. المشروع الذي توقف لعدة سنوات، كان بإمكانه لو اكتملت به الاشغال أن يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية بالمدينة وتشجيع التشغيل الذاتي للشباب حاملي الشهادات، إلا أنه أصبح اليوم مجرد بناية مهجورة، أبوابها مكسرة، يأوي المتشردين ويستغله بعض المنحرفين في قضاء لياليهم الحمراء، كما يستغله البعض في الرذيلة، نظرا لإنعام حائط وقائي أو أبواب صالحة لإغلاقه، وبات يشكل خطرا محدقا على سلامة التلاميذ والتلميذات الذين يتابعون دراستهم بثانوية صلاح الدين الأيوبي. محمد الميموني، فاعل جمعوي والد إحدى التلميذات بثانوية صلاح الدين، وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، اعتبر مشروع مشتل المقاولين الشباب المتعثر "وصمة عار في جبين البلدية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي"، موضحا أن "توقفه يساهم في ضياع مصالح الشباب حاملي الشهادات ويسبب مخاوف كثير لآباء وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية صلاح الدين الأيوبي نظرا لتواجده بالقرب من المؤسسة التعليمية"، وفق تعبيره. وحمّل المتحدث الجهات المسؤولة عن توقف هذا المشروع مسؤولية حماية التلاميذ، وقال إن "المشتل أصبح يهدد المنطقة نظرا للعديد من المنحرفين الذين يستغلونه في احتساء الخمر وممارسة الرذيلة"، والتمس من المجلس الجماعي ضرورة الاسراع في إيجاد حلول آنية لإنهاء مخاوف الساكنة على فلذات أكبادها من هذا المشروع الذي وصفه ب"الوحش"، ودعا إلى فتحه أمام الشباب للاستفادة منه. مصدر مسؤول بالمدينة أرجع أسباب توقف أشغال المشروع إلى عدم وفاء بعض الشركاء بوعودهم المالية، خصوصا الوزارة المعنية، معتبرا أن "الكرة اليوم توجد في مرمى الشباب للضغط على الجهات المسؤولة من أجل الإسراع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود"، كاشفا أن "المشروع سيقدم خدمات إيواء ومرافقة ودعم لحاملي المشاريع الشباب، خصوصا المعطلين منهم، من أجل تشجيعهم على تطوير مقاولاتهم وإدماجهم في النسيج الاقتصادي". من جهته، يرى كريم ايت تمغارت، حاصل على الماستر في التسيير، أن جميع المشاريع التي كانت بالأمس حلم الشباب من أجل تغيير وضعهم المعيشي والاقتصادي لم تشأ الأقدار أن تكتمل، وقال: "هناك جهات تحاول إقبار أي مبادرة هادفة أو تلامس واقع الشباب"، مستغربا "عدم إيفاد لجان مركزية للبحث في هذا الكم من المشاريع المتوقفة في تنغير التي أصبحت مشاريع مهجورة وأطلالا مخيفة"، وفق تعبيره. وأضاف كريم في تصريح لهسبريس: "إذا لم تقم لجان المجلس الأعلى للحسابات واللجان المركزية بافتحاص مثل هذه المشاريع، فلا يمكننا الحديث عن التطور والتقدم وخلق تنمية محلية"، مشيرا إلى وجود "خلل ما في مشروع مشتل المقاولين الشباب بتنغير تتحمل الدولة مسؤوليته"، وفق تعبيره. عمر عباس، رئيس مجلس جماعة تنغير، أوضح أن اتفاقية إحداث مشتل المقاولات بمدينة تنغير أبرمت بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وجماعة تنغير، مشيرا إلى أن صندوق الحسن الثاني وحده خصص مبلغ 490 ألف درهم لإنشاء 60 محلا وخلية للتأطير والمواكبة. وذكر المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجماعة التزمت بتخصيص البقعة الأرضية التي تم عليها إنشاء هذا المشروع، بالإضافة إلى إنجاز أشغال الربط الخارجي للبقعة بجميع الشبكات الأساسية وتهيئة المحيط الخارجي، مبرزا أن التأخر الحاصل في تحويل الاعتمادات إلى غاية 2010 من طرف الصندوق إلى ميزانية الجماعة إلى أسباب تقنية وارتفاع الأثمان خلال هذه المدة؛ ما جعل الاعتمادات المخصصة غير كافية لإتمام المشروع.