لازال الغموض يلف مصير قطعة أرضية بسلا، كان من المقرر أن تحتضن مشروعا بغلاف مالي يناهز 7 ملايين درهم، لإنجاز مؤسسة تعليمية ثانوية بعد أن تحفظت عمالة سلا ومنعت المقاول من الشروع في الأشغال. مصادر مطلعة أكدت أن القطعة الأرضية، التي هي في ملك وزارة التربية الوطنية والموجودة ضمن ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالمدينة العتيقة، تحولت إلى ملف ساخن لدى عدد من الأسر المتخوفة من عدم إنجاز هذا المشروع، مما سيهدد عددا من التلاميذ بعدم إيجاد مقاعد في السنة الدراسية المقبلة بعد أن وصلت نسبة الاكتظاظ بثانوية صلاح الدين الأيوبي إلى 50 تلميذا في القسم الواحد. المصادر ذاتها أكدت أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أعدت مشروعا لإنجاز وتوسيع الثانوية الحالية، لسد الخصاص المسجل في عدد المقاعد الدراسية وخصصت ميزانية للمشروع، قبل أن تفاجأ بتحفظ عمالة سلا التي منعت إنجاز الأشغال بدعوى أن تلك البقعة الأرضية خصصت لإقامة مشروع آخر يتعلق بإحداث مدرسة لكرة السلة رغم أن العقار تعود ملكيته إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بالرباط. «المساء» حاولت الاتصال بالمسؤولين في عمالة سلا من أجل توضيح الأسباب التي تحول دون إتمام المشروع ليتم الاعتذار في أكثر من مناسبة بدعوى الانشغال في الاجتماعات، في الوقت الذي أكد فيه عمدة مدينة سلا نور الدين الأزرق، في اتصال هاتفي أجريناه معه، أن المجلس ليست له علاقة مباشرة بهذا الموضوع، وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون لإحداث فصول دراسية جديدة حفاظا على المستقبل الدراسي للتلاميذ.