انطلق، منذ أيام، البرنامج الوطني للتخييم 2018، حيث من المرتقب أن تعرف نسبة المستفيدين من المخيمات القارة ارتفاعا بحوالي 50 في المائة، حيث سينتقل العدد من 100 ألف سنة 2017 إلى 150 ألفا خلال هذه السنة. المعطيات، التي كشفتها وزارة الشباب والرياضة، تشير إلى أن هذه العملية ستكون موزعة على 135 ألف مستفيد من مخيمات الأطفال القارة و15 ألفا في ملتقيات اليافعين و23 ألفا في جامعات الشباب، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف في إطار البرامج المتعلقة بتكوين المديرين والمكونين وأطر التنشيط، وفي الملتقيات الموضوعاتية لدعم الكفاءات والقدرات، وفي لقاءات الحكامة التدبيرية والمقامات الإبداعية واللغوية والمعرفية والمخيمات الحضرية. وبخصوص الميزانية المقررة لهذه السنة، فقد كشفت المعطيات الرسمية أنها تقدر ب135 مليون درهم، ومجموع عدد الجمعيات الوطنية والمحلية أو الجهوية أو مؤسسات الأعمال الاجتماعية بلغ 459 هيئة مشاركة، تم اختيارها بناء على معايير؛ من ضمنها سلامة الوضعية القانونية، والبرنامج المشتغل به، والأطر المتوفرة، ثم سجل احترام الجمعيات لالتزاماتها خلال المخيمات السابقة. وفي هذا السياق، جرى توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، حيث إن الوفاء بالالتزامات والسعي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية اقتضى العمل على تأهيل البنيات التحتية وتوسيع الشبكة؛ فقد شهد 44 مركزا عمليات ترميم وإصلاح، ووقعت اتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات، وأطلقت عملية بناء 17 مركزا للتخييم من الجيل الجديد بمواصفات حديثة بطاقة استيعابية تفوق 11 ألف مستفيد ومستفيدة وبغلاف مالي يناهز 700 مليون درهم. وفي الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لإعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم المخيمات في إطار مقاربة تشاركية، كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، في مجلس الحكومة، أنه تمت مواكبة العملية بتعميم المقتضيات القانونية التي تنظم الصفقات العمومية وضوابط المحاسبة العمومية وإعمال توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واعتماد مقاربة بيداغوجية تنبني على توقيع تعاقد تربوي. وأشار الوزير الوصي على القطاع إلى أنه جرى اعتماد ميثاق للتخييم، ومراجعة وتحسين نظام التكوين وإقرار تأمين المستفيدات والمستفيدين بما يضمن التعويض عن الأضرار وتوفير الأدوية ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالتسممات الغذائية.