أي استراتيجية للدولة في مجال التخييم؟

في كلمة للوزير الأول بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني للتخييم سنة 2008، سجل عباس الفاسي تراجعا نسبيا للعملية التخيمية وبالخصوص في المضامين التربوية والأساليب التأطيرية، والبنية التحتية المستقبلية والآوية للأطفال.
وأوضح الفاسي أن البرامج التأطيرية، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فجر الاستقلال، كما أن تكوين المؤطرين لم يعد يساير روح العصر، مسجلا بهذا أن مراكز التخييم تتراجع أعدادها من جراء الزحف العمراني وتجارة العقار، بالإضافة إلى غياب تحديث في أساليب العمل والتدبير للشأن الجمعوي.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتخييم والتي جعل لها 2020 كحد أقصى للإنجاز، إلى توسيع وتطوير الشبكة الحالية لمراكز التخييم والاصطياف، حتى تصل إلى المستوى الذي توجد عليه مؤسسات التخييم، في الدول المتقدمة، مع إحداث مؤسسة بكل جهة في المغرب على غرار مركز مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، وإحداث مؤسسات أخرى من مستوى مناسب وبشكل كاف لاستيعاب أزيد من 400 ألف مستفيد في أفق 2020.
شراكات
لكن المتدخلين الجمعويين في برنامج «العطلة للجميع؛، في سنواته الماضية قبل أن يستبدل ب»مخيمات العطل والترفيه» تمكنوا من تخفيف قبضة الحكومة على قطاع التخييم، إذ منذ الانطلاق الرسمي لهذا المشروع صيف 2003 تم الانفتاح، فعليا، على الهيئات الجمعوية، والمنظمات التربوية، وإشراكها في مختلف أطوار البرنامج الاصطيافي، سواء بالنسبة للإعداد الأولي، أو عند وضع تفاصيل البرامج، أو في مرحلة التنفيذ.
ووقعت وزارة الشباب والرياضة اتفاقيات شراكة مع 286 جمعية تشتغل بحقل الطفولة والشباب على الصعيد الوطني،سنة 2010 منها 250 جمعية محلية و36 جمعية وطنية وأخرى متعددة الفروع، متوقعة أن يصل عدد المستفيدين من التخييم هذه السنة رقما قياسيا في حدود 230 ألفا من الأطفال والشباب.
وسيمتد العمل بهذه الإتفاقيات لمدة أربع سنوات، يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الوزارة الجديدة الهادفة إلى إعطاء دينامية جديدة للدور التربوي الذي تضطلع به مختلف المؤسسات والفضاءات التابعة للوزارة، وجعلها أكثر استقطابا لكل فئات الأطفال والشباب من مختلف الأعمار.
وتلتزم الوزارة، حسب بلاغها الذي رافق التوقيع بموجب هذه الاتفاقيات، بتقديم دعم مالي سنوي لتمويل البرامج والمشاريع المتفق عليها مع الجمعيات والمساهمة في دعم وتطوير قدرات الأطر العاملة بالجمعية عبر التكوين والتأطير، فضلا عن التزامها بضمان تأمين جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة التخييمية داخل مراكز التخييم التابعة للوزارة.
ومن جهتها، يضيف البلاغ، تلتزم الجمعيات على الخصوص بوضع وتنفيذ برنامج سنوي لنشاطها وبمضاعفة أعداد المستفيدين من الأنشطة المنظمة طيلة مدة الاتفاقية، وأن تراعي ضمن مكاتبها المسيرة تمثيلية الشباب والنساء في أفق الوصول إلى نسبة تمثيلية لا تقل عن ثلث الأعضاء.
وأشار البلاغ إلى أن من بين المستجدات التي أقرتها الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة، والمتضمنة في الاتفاقيات الموقعة، إحداث «بطاقة الشباب»، التي تخول لحاملها ولوج عدد من الخدمات التي تقترحها مؤسسات الشباب والرياضة ومؤسسات عمومية أخرى، علاوة على مقتضيات تحفيزية أخرى ستعمل الوزارة على تخصيصها للجمعيات التي ستتمكن من إنجاز كل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات.
أما سنة 2011 فقد وقعت وزارة الشباب والرياضة، اتفاقيات شراكة مع منظمات الشبيبات الحزبية المغربية المنضوية ضمن الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية والفيدرالية الوطنية للمخيمات الصيفية.
وتأتي اتفاقيات الشراكة هاته مع منظمات الشبيبات الحزبية، التي وقع عليها وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط وممثلي 15 منظمة لشبيبات حزبية، لتكمل الاتفاقية الإطار التي سبق إبرامها خلال المناظرة الوطنية الأولى للشباب بين الوزارة والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية.
وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة وتطوير عمل منظمات الشبيبات الحزبية في مجال التأطير السياسي للشباب المغربي، إضافة إلى تعزيز قدرات التدبير والحكامة لدى أطر شبيبات الأحزاب السياسية، وتشجيع المشاركة السياسية للشباب من خلال برامج وأنشطة مقترحة من طرف شبيبات هذه الأحزاب.
أما الاتفاقية الثانية، فتندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة لتوحيد مجمل جمعيات ومنظمات الشباب والطفولة تدريجيا ضمن هيئة موحدة هي الفيدرالية الوطنية للتخييم ذات أهداف متعددة.
وتتمثل هذه الأهداف، بموجب هذه الاتفاقية، في تيسير الحوار والتواصل بين الوزارة وباقي الهيئات العاملة في مجال التخييم، واعتماد تدبير تشاركي للبرنامج الوطني للتخييم، ومساعدة الفيدرالية وكذا الجمعيات العضوة على إنجاز برامجها وأنشطتها، إضافة إلى تعزيز قدرات التدبير والحكامة الجيدة لدى أطر الفيدرالية. وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لاستعراض حصيلة وآفاق العمل لسنة 2011، وكذا حصيلة المناظرة الوطنية الأولى للشباب.
بين 2003 و2011
وأطلق في شهر يوليوز 2003 برنامج «العطلة للجميع» ، والذي راهن من خلاله القيمون على تحسين واقع المخيمات الصيفية، ماديا وتربويا، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال المغاربة للولوج إلى وسائل الترفيه والاستجمام.
مع برنامج عطلة للجميع توسيع قاعدة الأطفال المستفيدين من التخييم، حيث ارتفع عددهم من 50 ألف طفل وطفلة، سنة 2002 إلى 100 ألف مستفيد، سنة 2003، ثم انتقل هذا الرقم إلى 150 ألف طفل، سنة 2004، ليصل خلال أربع سنوات (20052008)، إلى 200 ألف مستفيد، وبلغ هذا العدد 240 ألف مستفيد، خلال صيف 2009.وهو الرقم الذي تم تسجيله سنة 2010.
أما هذه السنة فقد أعلن وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط، أنه تم تخصيص اعتمادات هامة من الميزانية العامة للوزارة لإصلاح وترميم وتجهيز كافة المخيمات على الصعيد الوطني، وذلك في اطار الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا لموسم التخييم 2011، لكن «عطلة للجميع» لم يعد هو الشعار المرفوع للتخييم»
وأبرز بلخياط في رده على سؤال شفوي طرح بالبرلمان أن الوزارة تعطي الأولوية في إطار توجهاتها الجديدة على معيار الجودة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من عملية المخيمات الصيفية.
وأكد أنه تم الحفاظ على سقف الاستفادة في 250 ألف مستفيد من هذه العملية برسم 2011 وتعميمها على مختلف مناطق المغرب، واتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية لبرمجة خمس مراحل للمخيمات القارة مدة كل واحدة منها 12 يوما ، و5 مراحل للمخيمات الحضرية مدة كل واحدة منها 10 أيام.
وأشار إلى أن الوزارة ستتكفل بتأمين كل المستفيدين إلى جانب توفير إمكانيات بشرية هامة عبر تعيين أطر كفأة لتسيير وتأطير المخيمات وتنظيم دورة تكوينية لفائدة أطر الجمعيات واعتماد دليل موحد للبرامج والأنشطة التي ستنظم بالمخيمات الصيفية.
وسجل الانخراط الايجابي والفعال لكافة الشركاء والمتدخلين في العملية التخييمية من خلال دعم التأطير الطبي بتخصيص ممرض لكل مخيم والتعاقد مع أطباء اختصاصيين على مستوى كل نيابة إقليمية، وتوفير الأمن والحراسة داخل مراكز التخييم، وإحداث لجان مشتركة للتدبير المحلي مع الجمعيات الفاعلة في الميدان لضمان حكامة جيدة بالمراكز التخييمية.
كما نوه بالاستعداد الذي عبر عنه شركاء الوزارة لانجاح العملية التخييمية الصيفية خاصة المنظمات والهيئات التربوية التي وقعت معها الوزارة اتفاقيات شراكة والقطاعات الحكومية وشبه الحكومية.
مخيمات غابوية
سيتفيد أكثر من 5000 طفل من الدورة السادسة لبرنامج 2011 للمخيمات الصيفية بالغابات، موزعين خلال هذه السنة على 19 مخيما عبر المملكة حسب ما أكدته للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وذكر للمندوبية في بلاغ لها أن الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج، الذي انطلق في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، سيتم تأطيرهم من قبل 20 مؤطرا في مخيمات رأس الما، وخرزوزة (إفران)، وهرهورة (تمارة)، وعبد الكريم الفلوس (سلا)، والمهدية (القنيطرة)، وباب بويدير وعدمام (تازة)، وتافوغالت (كرسيف)، وتوفحت وسيدي فارس (مراكش).
كما ذاته أن سيشمل أيضا مخيمات أزلا (تطوان)، وراس الرمل (العرائش)، وفاس، وبولمان، وإيموزار كندر (صفرو)، وبن سليمان، والحوزية (الجديدة)، والداخلة وفم الواد بالعيون.
ويهدف هذا البرنامج، الذي أطر منذ إطلاقه سنة 2006 أكثر من 16 ألف و400 طفل، إلى تعريف الأطفال بدور الغابات وخدماتها وكذا تلقينهم مبادئ السلوك الجيد في هذه الفضاءات الحيوية عبر جولة استكشافية، لمدة ساعتين، في الغابة حيث ستتاح الفرصة للأطفال من أجل اكتشاف عدة محطات موضوعاتية تهتم بالمجال البيئي وبالمناظر الطبيعية وغناها وكذا هشاشتها مع عرض أفلام وثائقية حول الموارد الطبيعية بالمغرب.
ومن المنتظر أيضا تنظيم أنشطة تربوية من أجل تحديد ارتفاع الأشجار وقطرها، ونموها، والبحث عن الكنوز لاكتشاف سكان الغابة، ولوحات متنوعة من أجل مضاعفة الأنشطة الترفيهية وتلك المتعلقة بالمغامرات، وزيادة الشعور بالمسؤولية البيئية وتوجيه العمل الفردي والجماعي من أجل حماية الطبيعة والموارد الغابوية.
للإطلاع على الملف اضغط هنا