تستعر المواجهة بين أطباء القطاع العام ووزارة الصحة، من جديد، بعد أن وَصَلَتْ العلاقة بينهما إلى الباب المسدود، إثر إعلان نقابة الأطباء عزمها خوض شهر من التصعيد، يَشُلُ المستشفيات طوال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 يوليوز، فضلا عن يومي 18 و19 من الشهر ذاته، احتجاجا على "غياب أي تفاعل إيجابي مع مطالب الأطباء من طرف وزارة الصحة والحكومة بصفة عامة". الإضراب الذي سيشل مختلف مرافق المراكز الاستشفائية بالمغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، سَيَجْعَلُ المغاربة أمام شبح غياب الأطباء وتأجيل المواعيد الطبية، في سياق استكمال النقابة لبرنامجها النضالي التصعيدي المسطر سلفا. وأوضحت نقابة أطباء القطاع العام، في بيان لها، أنه "في ظل استمرار مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام، الذين لم يسجلوا أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتَّفاعل بجدية مع الملف المطلبي، ومعالجة مُسبّبات الاحتجاجات، تجد نفسها اليوم مجبرة على اختيار الاستمرار في الاحتجاج، ما دامت مطالبها المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال". وعلل التنظيم المهني نفسه خطوته هذه ب"الدفاع عن الملف المطلبي لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة". وفي هذا الصدد، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "الأطباء يخوضون نضالاتهم للشهر العاشر نظرا للحالة المزرية التي يعيشها القطاع العمومي للصحة، من فساد يشوب الصفقات العمومية، وفشل "راميد"، ونزيف الاستقالات، وتردي البنيات التحتية، ومشاكل الصيانة والتعقيم". وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأطباء يُطالبون رئيس الحكومة ووزيري الصحة والمالية بإعطاء موقف واضح ورسمي تجاه المطالب المشروعة للقطاع العام، وكذا البحث عن حلول للمشاكل التي تعتري المؤسسات الصحية"، مشددا على أن "الجميع مُصِرٌ على التصعيد في حالة عدم تحقق المطالب". وزاد المتحدث ذاته: "المنطق السليم للإصلاح الذي تُنَادِي به الحكومة يَقْتَضِي مُعالجة قطاع الصحة بشكل عاجل؛ فرغم ما تقُولُهُ الأجهزة الحكومية عن كون الصحة على رأس القطاعات المعنية بالإصلاح، إلا أن الأطباء لم يلمسوا من الخطاب شيئا على الأرض، ما استدعى خوض أسبوع غضب جديد".