يبدو أن مجلس مدينة الدارالبيضاء، بقيادة حزب العدالة والتنمية، لم يعد يثير غضب الساكنة فقط، بل تجاوزه ليصل إلى الموظفين التابعين له، والذين باتوا بدورهم يعبرون عن تذمرهم لهضم حقوقهم التي اكتسبوها في عهد المجالس الجماعية السابقة. وخرج موظفو جماعة الدارالبيضاء، المنضوون تحت لواء المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، ليشنوا هجوما لاذعا على المجلس بقيادة عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، مؤكدين أنهم يعيشون على وقع استياء وتذمر من هضم حقوقهم ومكتسباتهم التاريخية. وطالب الموظفون عمدة المدينة، عضو حزب العدالة والتنمية، ب"ضرورة مواصلة الحوار الجاد والمسؤول حول نقط الملف المطلبي العادل والمشروع الذي طرحه المكتب النقابي". وشدد هؤلاء على أنهم متشبثون ب"الاستجابة لملفهم المطلبي وصرف التعويض عن الساعات الإضافية كاملة (14 شهرا)، وذلك قبل عيد الأضحى، نظرا للأجور الهزيلة وما يتطلبه من مصاريف أساسية"، مستنكرين في الوقت نفسه "اقتطاع أيام الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية". ويصر الموظفون على المطالبة بصرف تعويضاتهم من طرف الجماعة، وذلك بالنظر إلى كون غالبيتهم يعانون الأمرين، خاصة أن عيد الأضحى لم يعد يفصل عنه الكثير، وسيتزامن مع الدخول المدرسي، ما سيؤثر على ميزانيتهم الضعيفة أصلا. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بعمدة المدينة، عبد العزيز العماري، لمعرفة جوابه عن اتهامات الموظفين له، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. وسبق لموظفي الجماعة أن دعوا رئيسها إلى عقد اجتماع مستعجل حول مطالبهم التي وصفوها ب"العادلة والمشروعة"، مؤكدين تشبثهم بحقوق ومكتسبات الشغيلة، وعلى رأسها التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية.