"الهاكا" تٌفعّل شكاية مواطن وتوقف برنامجا إذاعيا

في أول قرار له بعد السماح للمغاربة بتوجيه شكايات ضد البرامج الإذاعية والتلفزية، في حال ارتكبت الأخيرة، التي تبث على أحد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بالمغرب، خروقات للقوانين الجاري بها العمل في القطاع، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إيقاف برنامج رياضي إذاعي لمدة ثلاثة أيام.
وتقدم مواطن يدعى "م.ص" بشكاية ضد برنامج رياضي تبثه إذاعة "راديو مارس"، بعدما اعتبر أن ما صدر ضده من عبارات تشكل مسا بكرامته وشخصه من طرف مقدم البرنامج خلافا لكل قواعد اللياقة والاحترام، مشيرا إلى عدم احترام المتعهد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد قررت "الهاكا"، تبعا للقرار المذكور، وقف بث خدمة "راديو مارس" خلال التوقيت الاعتيادي لبرنامج "العلما ديال مارس"، لمدة ثلاثة أيام، مطالبة شركة "راديو 20" باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.
وشدد القرار على ضرورة بث البيان التوضيحي طيلة أيام العقوبة، معتمدا على ما جاء في القانون الجديد من كون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهة الوحيدة المخول لها استقبال الشكايات حول الخروقات، وهي الإجراءات التي فتحت أمام المغاربة سواء كانوا أفرادا أو هيئات ذكرها القرار؛ وهي "رئيسا مجلسي البرلمان" و"رئيس الحكومة" و"المنظمات السياسية" و"المنظمات النقابية" و"جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام" و"مجالس الجهات".
ويتم عرض الشكاية على مداولات المجلس الأعلى، بعدما يتم توجيهها بشكل رئيسي إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عبر وسائل تحددت في "إيداع شكاية في مقر الهيئة مقابل وصل التسلم"، أو "البريد مقابل وصل التسلم"، أو حتى "الإرسال عبر طريقة إلكترونية".
وينص القانون على أن معاجلة الشكايات تكون داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ تسليمها أو تسلمها من طرف رئيسة "الهاكا"، مع إمكانية التمديد المعلل لمدة 30 يوما إضافية؛ في وقت سيقوم المجلس الأعلى بمراسلة المشتكي والمتعهد على حد سواء، من أجل الإخبار بالقرار المتخذ، والذي من المتاح أن ينشر في الجريد الرسمية إذا قرر المجلس الأعلى ذلك.