أسدل الستار عن مسلسل طويل ومشوق لتحديد هوية الملف الذي كسب شرف تنظيم مونديال 2026، كما كان منتظرا، لصالح الملف الثلاثي لأمريكا الشمالية. منذ الإعلان عن النتيجة التي حبست الأنفاس والمخيبة لآمال العديد من المهتمين والمتتبعين المغاربة ومعهم العديد من الأشقاء العرب والمسلمين والأفارقة، ركزت الملاحظات على الدول التي اختارت التصويت لصالح الملف المشترك ضدا على الملف المغربي. على إثر ذلك حصل شبه إجماع مغربي ومغاربي عن قساوة الطعن من الخلف من لدن العديد من اعتبرتهم المملكة المغربية أصدقاء مطلوب منهم دعم المبادرة المغربية. ولم يختلف المغاربة عن الإحساس بالخيانة من دول عربية وإسلامية وإفريقية كان من المنتظر نظريا دعم الملف المغربي من باب التضامن ليس إلا. نظن أن فشل المغرب في احتضان تظاهرة عالمية في حجم كأس العالم للمرة الخامسة يتطلب التعمق في التحليل وممارسة النقد الذاتي البناء بدل إضاعة الوقت في هوية المصوت لصالحنا والمصوت ضدنا. والسؤال الجوهري بالنسبة إلينا هو: لماذا سيصوت على ملفنا بدلا من الملف الأمريكي؟ إذا أمعنا النظر في الإجابة الموضوعية عن هذا السؤال العريض فسنفهم أن النتيجة منطقية إلى حد كبير، للاعتبارات التالية: أولا/ إن تنظيم كأس العالم لكرة القدم ليست عملية راضية محضة؛ بل بالدرجة الأولى جيوسياسية واقتصادية. من هذا المنطلق، فإن العواطف الجياشة ليس لا محل من الإعراب في القرارات المتخذة من لدن الدول المصوتة؛ فكل دولة تبحث عن مصلحتها بالدرجة الأولى، وهنا لا بد من استحضار الضغط السياسي والاقتصادي الذي مارسه الرئيس الأمريكي على كثير من الدول الإفريقية والعربية. والسؤال الأهم هو لماذا تحديدا هذه الدول. ببساطة، لأن غالبية هذه الدول إن لم نقل كلها لا تتمتع باستقلال في اتخاذ القرار، حيث ترتبط كليا أو أساسا باقتصادات الدول العظمى على شكل مساعدات وهبات مالية إلى جانب الدعم العسكري. وعليه، فالأجدى هو معرفة مدى قوة المغرب في إقناع عدد كافي من الدول التي ستساند المغربي. يطرح بإلحاح ماذا أعد المغرب لاستمالة الأصوات الكافية للفوز بشرف بتنظيم كأس العالم. ثانيا/ إن المفاجأة الكبرى ليست في اختيار الملف الثلاثي؛ ولكن الفرق الشاسع في النتيجة والذي يحتم إيجاد الأجوبة الشافية لهضم هذه الصدمة الخامسة في التاريخ المعاصر، إذ حطمنا الرقم القياسي في تقديم الملفات. بالنسبة إلينا تكمن المفاجأة الكبرى في عدم تصويت إسبانيا لصالحنا باعتبارها الشريك الاقتصادي الأول للمملكة. هنا لا بد من التعمق في التحليل لفهم هذا السلوك غير المنتظر لما قدمه المغرب للجار الشمالي، خصوصا في محاولاته اليائسة لتجاوز الأزمة الأخيرة والتي بوأته الرتبة الأولى على حساب الشريك التقليدي فرنسا التي لم تتردد بالمقابل في منح صوتها للمغرب أمريكا. هذا يبين أن إسبانيا لها حسابات أخرى كلما تعلق الأمر بإمكانية المملكة من تحقيق تنمية شاملة. وعليه، فالمطلوب هو إعادة قراءة علاقاتنا الاقتصادية مع العديد من الدول بما فيها دول الخليج والذي اتضح أن المغرب لا يمثل معادلة صعبة بالنسبة إليها، بالرغم من الدماء المغربية الغالية التي سالت وتسيل دفاعا عن أمن وطمأنينة الأنظمة العربية. لذلك، وجب علينا عدم الاعتماد على المساعدات الخليجية كيفما كان حجمها ومصدرها. يجرنا هذا إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المغربي للتوجه إلى التركيز على الموارد والكفاءات الداخلية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. صحيح أن هناك جالية مغربية مهمة بالخليج العربي إلا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الجواب السليم لاستيعاب الطاقات الشابة الوطنية التي كلفت الكثير للمغرب لتكوينها وإعدادها لتفيد اقتصادات الدول الخليجية وحرمان المملكة من كفاءاتها وسواعدها في مجالات مختلفة والتواقة للمساهمة الفعلية في الرقي والازدهار. بالنسبة إلينا تصويت السعودية ودول عربية أخرى على الملف الثلاثي لم يكن مفاجئا بل تفهمناه، بالرغم من معارضتنا له، إذ صرحت المملكة السعودية بذلك قبل 13 يونيو. ثالثا/ إن قرار تقديم ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم اتخذ بناء على قرار سابق للفيفا في عهد بلاتير والقاضي بإعمال مبدأ التناوب بين القارات. بحكم أن المغرب لم يحظَ بالشرف نفسه لتنظيم كأس العالم 2010 والذي فازت به جنوب إفريقيا، فإن المسؤولين المغاربة اعتبروا أنه لم يبق هناك منافس إفريقي للمملكة في هذا متناسين أسباب اتخاذ قرار التناوب أصلا؛ فالكل يتذكر ما حصل في السباق الحامي الوطيس لتنظيم كأس العالم 2006 والذي خرج منه المغرب مطأطئ الرأس من الدور الأول تاركا الفرصة ذهبية لجنوب إفريقيا لمنافسة شرسة مع ألمانيا التي لم ينفعها إلا دهاء ومكر السويسري بلاتير الذي أدار ظهره لإفريقيا نزولا عند رغبة الألمان في تجاوز الطموح الإفريقي؛ وهو ما عبر عنه العديد من المهتمين من صفقة معلنة يتم بموجبه منح فرصة تنظيم كأس العالم 2006 لألمانيا حفاظا على ماء وجهها على أن تحظى جنوب إفريقيا بشرف لتنظيم كأس العالم 2010. ولقطع الطريق علي العديد من القوى العظمى، فطن بلاتير لفكرة التناوب؛ وهو ما مكن جنوب إفريقيا بالظفر بتنظيم كأس العالم 2010 على حساب المملكة المغربية. ينضاف ما قام به بلاتير من خطوات لتمكين قطر من تنظيم كأس العالم 2022 على حساب الولاياتالمتحدةالأمريكية لاستفزاز القوة العظمى لإخراج أسلحتها للدمار الشامل الرامية إلى الإطاحة بمسيري الفيفا باستعمال طرق أقل ما يقال عنها أنها هوليودية الإخراج ومكيافيلية التخطيط والتنفيذ. انطلاقا من هذا، كان لا بد للمسؤولين المغاربة من مزيد من الفطنة والعمل الدؤوب لفهم أن الوقوف أمام أمريكا لن يجدي نفعا وإن تطلب الأمر استعمال ذات الأسلحة أو أشدها والتي تتقنها الدولة العظمى وهو ما كان؛ غير أننا نعتقد أن منافسة الملف الثلاثي الأمريكي يحسب لصالح المغرب الذي برهن عن حس استراتيجي خدم صورة البلد على الساحة الدولية. يبقى من الأهمية ما كان كيفية تثمين هذه المكانة المرموقة للمملكة بين الأمم لإقناع المزيد من الدول للإصطفاف بجانبنا دون التعويل على الأبعاد العرقية أو اللغوية أو الدينية أو الجغرافيا، بالرغم من أن غالبية الدول العربية والإفريقية صوتت لصالحنا ضدا على غطرسة أمريكا ومن معها. بعد هذه النكسة الخامسة للمغرب في حلمه المشروع لاستضافة كأس العالم، نؤكد على أمور أكثر أهمية ألا وهي: أولا/ الاستمرار في إنجاز المشاريع المخطط لها، لتمكين العرض الرياضي المغربي من مسايرة طموحات المغاربة في التنمية الشاملة. وتعتبر الرياضة ركيزة أساسية، بحكم ما تزخر به المملكة من طاقات شابة واعدة تحب ممارسة الرياضة ومشاهدة وتتبع المباريات عن كثب. ثانيا/ يجب العمل على تأهيل الحقل الرياضي، بدءا بتجويد الحكامة الرياضية انطلاقا من ورش الجهوية الموسعة، وتحيين الآليات التدبيرية للمؤسسات الرياضية في أفق تجسيد ثقافة الأداء الجيد وتكريس مبدأ المحاسبة والتقييم المستمر لنتائج المتدخلين في الحقل الرياضي. ثالثا/ بخصوص إمكانية خوض سباق آخر يروم تنظيم التظاهرة العالمية مستقبلا لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته بقدر ما يصبح تحصيل حاصل، بتحقيق تنمية منشودة تحسن مستوى معيشة المغاربة حتى يحسوا أنهم في مستوى الدول التي حظيت بشرف كهذا من قبل مستحضرا في الوقت ذاته أن هناك دولا أسبق منا اقتصاديا ورياضيا لم تعر اللهتمام اللازم لهذا المشروع الذي يبقى في متناولنا مستقبلا. رابعا/ لا ننسى أن أول محاولة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم تعود إلى سنة 1994 والذي آل إلى منافس شرس اسمه الولاياتالمتحدةالأمريكية. بعد 24 سنة، تعود الدولة نفسها لإحباط ذات الحلم القديم والسؤال المهم هو: هل نجحنا في تقليص الفارق بيننا في مجالات مختلفة، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية والرياضية؟ خلاصة القول هي أن الدرس الأهم من هذه المرحلة هو استخلاص العبر والمضي قدما نحو تنمية حقيقية قوامها جعل المواطن المغربي بكل فئاته وشرائحه في صلب الاهتمام والاهتداء إلى نموذج تنموي يروم تعبئة المقومات وما هذا بعزيز على شعب شهم مناضل غيور ومحب لوطنه. لن يتأتى ذلك دون تأهيل الحقل السياسي الذي يكبل ويرهن مستقبل المغرب في ظل تغييب الكفاءات الحقيقية لتسيير الشأن العام، بتنزيل حقيقي وفعلي للديمقراطية الحقة التي تجعل من المشاركة الفعالة للمواطنين في تدبير الشأن العام اعتمادا على مبادئ كونية قائمة على المساواة والعدالة وتكريس منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة. *أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض
