مؤشر: حقوق العمال تُنتهك في المغرب .. والجزائر الأسوأ عالمياً

صنّف تقرير جديد صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حول مؤشر حقوق العمال لسنة 2018 المغرب ضمن خانة الدول التي يُوجد بها "انتهاكات منتظمة للحقوق".
وكشفت نتائج التقرير، الذي يشمل 139 دولة عبر العالم والتي تم تصنيفها من 1 إلى 5 حسب مؤشر احترام حقوق العمال، أن المغرب يتموقع في خانة الدول رقم 3 التي تُوجد بها انتهاكات منتظمة لحقوق اليد العاملة.
وانتقد المؤشر الدولي القوانين التي تضعها الحكومة المغربية لحماية أوضاع الشغيلة، وقال إن "الحكومة تخفق في حماية حقوق العمل الجماعية، كما توجد أوجه قصور في القوانين أو ممارسات معنية تجعل الانتهاكات المتكررة يمكن حصولها".
وحلت المملكة المغربية في مراتب متوسطة عالمياً مقارنة بأوضاع دول المنطقة، إذ حلت الجارة الجزائر من بين أسوأ البلدان بالنسبة لاحترام حقوق العمال والعمل، معتبرا أن مناخ الشغل السائد حاليا في الجزائر جد "مزر" ويتجه نحو الأسوأ.
وتؤكد الحكومة المغربية، عبر وزارة الشغل والإدماج المهني، التزامها بالعمل على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا؛ غير أنها فشلت، إلى حدود اليوم، في التوافق مع المركزيات النقابية لوضع برنامج يخص مأسسة الحوار الاجتماعي.
وتقاسم المغرب خانة "الانتهاكات المنتظمة للحقوق" مع 26 دولة؛ منها أساسا إسبانيا، وأستراليا، وفنزويلا، ومقدونيا.
وتربعت الجزائر ضمن 10 بلدان الأسوأ للعمل في العالم، بسبب الظروف التي يعمل بها العمال الجزائريون وكذا الممارسات المنتهجة لقمع الحريات النقابية والعمالية، بجانب كل من مصر وتركيا.
بلدان الخليج أيضاً وضعها الاتحاد الدولي للنقابات ضمن خانة الدول التي تنعدم فيها ضمانات حقوق العمال من قبيل: الكويت، وقطر، والسعودية، والإمارات.
وأورد الاتحاد الدولي للنقابات أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت أسوأ المناطق في العالم خلال سنة، حيث لا يزال نظام "الكفالة" في الخليج يشمل الملايين من الناس. كما أدى الصراع في ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن إلى انهيار سيادة القانون وإنكار الحق في إيجاد عمل لائق.
البلدان الأوروبية لم تخلُ أيضا من انتهاكات حقوق العمال، وفقاً للتقرير ذاته، الذي أكد أن دولا مثل فرنسا والبرتغال وسويسرا تتضمن "انتهاكات متكررة"، بينما جاءت بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا والسويد في أحسن المراتب ب"انتهاكات متفرقة".