رد المغرب بشكل صارم على المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" بعد حديثها عن ممارسة السلطات العمومية للقمع والقوة المفرطة في مدينة جرادة. وقال المغرب، في بيان أصدرته كتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي يترأسها مصطفى الرميد، إن "ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع". وكانت "رايتس ووتش" أشارت في بيان لها قبل أيام إلى أن "القمع ذهب في مدينة جرادة، المعروفة بمناجم الفحم، أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة"، موردةً أن "الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"؛ وهو ما رد عليه مصطفى الرميد بالقول إن "التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية"، وذكر أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية، والذي كان سبباً في حراك جرادة، كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية. وأشار بلاغ كتابة الدولة لحقوق الإنسان إلى أن "عدداً من المتظاهرين سلكوا بتاريخ 11 مارس 2018 مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية بإقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات". وإثر هذا التصعيد أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس 2018، عزمها على "التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات". واتهمت وزارة مصطفى الرميد بعض المتظاهرين باستفزاز القوات العمومية، "وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة". وشدد البلاغ على أن الحكومة "عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية". كما أوضح البلاغ أن "جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها ومازال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر، في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة". وكانت جرادة مسرحاً لاحتجاجات عارمة عقب وفاة مواطنين بتاريخ 22 دجنبر 2017 داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه. واعتبرت السلطات آنذاك أن الفقيدين "لم يُقَدِّرا حجم المخاطر التي عرضا نفسيهما لها بالمغامرة في حُفَر عشوائية عميقة باستخدام آليات تقليدية ومباشرة الحفر داخلها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية". ورفعت الاحتجاجات التي استمرت أشهراً عدة في جرادة مطالب بإيجاد بديل اقتصادي لشباب المنطقة، وهو ما حرك الحكومة إلى المكان. ورغم إعلان الحكومة عدداً من الإجراءات والتدابير، إلا أن الوضع لازال متوتراً في هذه المدينة الصغيرة؛ فلازال شبابها يستخرجون الفحم بشكل عشوائي، إذ لقي بداية الشهر الجاري شابان مصرعهما لينضافا إلى ضحايا "الرغيف الأسود".
