تستعد وزارة الداخلية لسحب تراخيص بيع المشروبات الكحولية والخمور من 800 حانة ومطعم مصنف وغير مصنف بمدينة الدارالبيضاء، ابتداء من بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. وكشف مسؤولون من ولاية الدارالبيضاء أن سحب رخص الحانات والمطاعم التي تقدم الخمور بالعاصمة الاقتصادية سيدخل حيز التنفيذ يوم 14 يونيو الجاري، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر منحتها وزارة الداخلية لأصحاب هذه المحلات لتجديد الرخص والتأقلم مع الوضعية القانونية الجديدة التي يؤطرها القرار الوزاري للداخلية. وقال قاسم أجدوري الجيلالي، رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدارالبيضاء، إن قرار تجديد الرخص الذي ستنتهي مهلته في أقل من أسبوع، يهدد أزيد من 800 محل بالإغلاق الفوري، وهو ما سيتسبب في مشاكل اجتماعية للعاملين بهذه المحلات الذين يتجاوز عددهم 3000. وأوضح أجدوري، في تصريح لهسبريس، أن تجديد الرخص يتطلب ما لا يقل عن ثمانية أشهر لاستصدار الشواهد الإدارية والجماعية والأمنية، والحصول على موافقة عدد من الإدارات، وهو ما يجعل مهمة الحصول عليها في ظرف ثلاثة أشهر أمرا مستحيلا. وقال رئيس جمعية تجار ومهنيي المطاعم والحانات والملاهي الليلية بالدارالبيضاء: "لقد قمنا بمراسلة السلطات المحلية والأمنية بولاية الدارالبيضاء لتوضيح حدة المشاكل التي تعترضنا، وهو ما سيتسبب في ارتباك أنشطتنا التجارية وفتح باب الابتزاز من طرف مالكي العقارات، مما سيحرم مستغليها التجاريين من حقوقهم القانونية، خاصة في ما يتعلق بالتنصيص على تقديم وثائق التعمير وموافقة المالكين". وأضاف مهنيو القطاع أن تسوية هذه الملفات سيزيد من تحملاتهم المالية التي تقدر بنحو مليون درهم لكل محل تجاري، وهو ما يتطلب توفير ما يزيد عن 80 مليار سنتيم من طرف أرباب المحلات.
