منعت السلطة المحلية بمدينة مراكش الوقفة، التي كانت تعتزم تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش، بمشاركة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والثقافية والنقابية، مساء الأحد، بساحة حديقة الحارثي، تنديدا بقرار المجلس الجماعي تفويت جزء من عقار حديقة الحارثي التاريخية إلى الخواص من أجل إقامة مشروع تجاري يتعلق بمتحف للشاي والتوابل. الاحتجاج على "تدمير الموروث الحضاري والإنساني للمدينة"، وما وصف ب"هدر المال العام والملك العمومي، وتعثر المشاريع الكبرى كبرنامج مراكش حاضرة متجددة، وإعادة هيكلة 27 دوارا، وهي البرامج التي خصصت لها مليارات الدراهم"، دوافع أخرى كانت وراء الوقفة الاحتجاجية الممنوعة. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش بمحاسبة المسؤولين عما وصفته ب"تدمير التراث التاريخي للمدينة وهدر المال العام"، بعد تصاعد ما أسمته "تفويت التراث الإنساني التاريخي لمدينة مراكش"، في إشارة إلى "دار الثقافة ودار المنبهي ودار بلارج…". وأضاف بيان الجمعية الحقوقية أن جزءا آخر من التراث يترك عرضة للتلف والتآكل كقصر البديع وأجزاء من السور التاريخي، مشيرا إلى أن محاولات ترميم بعض المعالم التاريخية لم تحترم المعايير العلمية والفنية للعملية. وأدان التنظيم الحقوقي ذاته بقوة الإنزال الأمني المكثف، وقرار المنع الذي يدخل في خانة التضييق على الجمعية، والحق في التعبير والتظاهر السلمي. وللحصول على وجهة نظر المجلس الجماعي لمدينة مراكش، اتصلت هسبريس بمحمد العربي بلقايد، رئيس البلدية، لكنها لم تتوصل برده.