تزامنا مع انطلاق دورة المجلس الوطني الاستثنائية لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم السبت بالرباط، للحسم في الأمين العام الجديد الذي سيقود "الجرار" بعد استقالة إلياس العماري، يبدو أن الطريق باتت سالكة أمام عبد الحكيم بنشماش، القيادي بالحزب رئيس مجلس المستشارين، الذي أعلن رسمياً ترشحه، رفقة سمير أبو القاسم، وعدي الهيبة. وبعد الدعم الذي أعلن عنه أعضاء المجلس الوطني، بم، فيهم البرلمانيون بجهة فاسمكناس، للمرشح بنشماش، قال الأمين العام السابق للحزب، الشيخ محمد بيد الله، في تصريح لهسبريس، إنه يدعم بدوره رئيس مجلس المستشارين من أجل قيادة التنظيم السياسي خلال المرحلة المقبلة. بيد الله، الذي نفى نيته الترشح للأمانة العامة، أكد في تصريحه أنه "يدعم بنشماش بقوة نظراً للكفاءات التي يمتاز بها، وسبق أن شغل منصب نائب الأمين العام عندما كنت أنا على رأس الحزب"، مورداً أن "الرجل لديه تجربة مهمة في التدبير والتسيير لأنه دبر شؤوناً كبيرة جداً وهو على رأس الغرفة الثانية، وبالتالي سيكون شخصا مناسبا خلفا لإلياس العماري". من جهته، اقترح بنشماش خارطة طريق من أجل تقوية مكانة الحزب في المشهد السياسي قبل الانتخابات البرلمانية لسنة 2021، قائلاً إنها تأسست على "قراءة العناصر الأساسية للسياق السياسي والاجتماعي الوطني". ويرى المرشح أن المرحلة تتسم بأزمات متعددة الأبعاد لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية، سواء في ما يتعلق بضعف عروضها للعضوية أو بضعف عروضها البرنامجية أو بضعف عروضها للترشيحات برسم الانتدابات الانتخابية، و"هو ما أفضى إلى عجز متزايد لهذه الهيئات عن التدبير الفعال لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية على المستويين الوطني والترابي، وكذا العجز عن استيعاب دلالات التحولات الاجتماعية ونقل ومعالجة المطالب المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمواكبة الإيجابية لمطالب الديناميات والحركات الاجتماعية". وعلى مستوى الخط السياسي للحزب، تقترح خارطة أهداف بنشماش "الاستمرار في الحفاظ على العناصر الأساسية لهوية البام وتوطيد موقعه كحزب سوسيوديمقراطي، منتم لوسط اليسار، مؤسس على اختيارات وقيم المشروع الديمقراطي الحداثي على النحو المبين في الوثائق التأسيسية للحزب والمفصل في وثيقة (الديمقراطية الاجتماعية ورهانات التحديث السياسي بالمغرب) المصادق عليها في المؤتمر الثالث للحزب". وأورد البرنامج أن الحزب يحتاج في المرحلة الحالية إلى عدد من التدابير برسم سنتي 2018-2019، "تتمحور حول استمرار تقوية انتشار الحزب قطاعيا، مجاليا وديموغرافيا، عبر الاستمرار في توسيع وتنويع عروض العضوية الحزبية". ويُحافظ بنشماش على المسافة نفسها التي رسمها "البام" من الإسلاميين منذ تأسيسه، داعيا إلى ضرورة "مواجهة وموازنة مخاطر تمثيل حاملي مشروع الإسلام السياسي (الحزبي أو الدعوي أو المدني) داخل مؤسسات الحكامة، وداخل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". ولإعادة ترتيب البيت الداخلي وتعزيز الوضع التنظيمي الذي تعرض لهزات بعد انتخابات 2016 البرلمانية، وما تلا ذلك من مخاض عسير أدى إلى تقديم العماري لاستقالته، والتراجع عنها، ثم التشبث بها، يقترح بنشماش في تصوره استكمال هيكلة البنيات الترابية والهيئات القطاعية والمهنية للحزب قبل 31 ديسمبر 2018، والالتزام باتخاذ تدابير إرادية تتجاوز الحصص المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب في مجال تمثيلية النساء والشباب. علاوة على ذلك، يعد المترشح باستكمال بناء الإدارة الحزبية على المستويات الجهوية والإقليمية، قبل 31 مارس 2019، وإخراج مؤسسة الأكاديمية من وضعية الغموض والعطالة وإعادة صياغة مفهوم المسؤولية على تدبيرها، وأيضا "إعادة تعريف العلاقة بين المكتبين السياسي والفيدرالي على قاعدة الوضوح التام في المهام والتكامل في الأدوار والوظائف".
