بعد الجدل الذي خلفه تقرير حول أسعار بيع المحروقات بالمغرب، كشفت معطيات حكومية أن احتياطي المواد البترولية لا يصل إلى المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك، بل تتوفر البلاد على فقط 47 يوماً من المخزون. وقال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في مجلس المستشارين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء، إنه من المفروض أن يتوفر المغرب على محروقات لمدة 60 يوماً مضمونة "حتى لا يقع أي إشكال في تزويد السوق الوطنية، لاسيما وأن الطلب يتزايد ما بين 4 إلى 6 في المائة، نظراً لتطور الاقتصاد والتمدن وإقبال العالم القروي أيضا على استعمال الطاقة بشكل كبير في الفلاحة والكهرباء". وبعد توقف المصفاة الوحيدة في المغرب التي كانت تكرر البترول، أشار الرباح إلى أن الحكومة والقطاعات المعنية تشتغل على سد الخصاص في النسبة المتبقية لضمان احتياطي مطمئن، قائلاً: "نتوفر على 47 يوماً اليوم، وسنقوم بطلب 14 يوماً قريباً حتى نضمن تمويل السوق بالشكل المطلوب". وأشار الرباح إلى أن حجم الاستثمار القائم لدى الشركات التي حصلت على تراخيص لسد هذا الفرق يبلغ 2.2 مليار درهم، مؤكدا أن الحكومة تشتغل على آلية مؤسساتية لمراقبة التخزين تفاديا لحصول أي انقطاع في المواد الطاقية والبترولية. وردا على الانتقادات التي وجهها فريق "البام" بالمستشارين، الذي حمل مسؤولية ما وصلت إليه البلاد اليوم لحكومة عبد الإله بنكيران السابقة، اعتبر عزيز الرباح أن "الإصلاحات في أي بلد في العالم تكون مكلفة، وليس دائماً ربحها مضمون بنسبة مائة في المائة"، وزاد: "اليوم هناك فعلا نتائج إيجابية، ولكن يُمكن أن تكون أيضاً سلبية في بعض الحالات". وقال العربي المحرشي، عضو "الجرار" بالغرفة الثانية، إن "بنكيران سبق أن أعلن كرئيس للحكومة أنه سيقترض لكي لا يضطر إلى رفع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، ولكن لم تمض إلا أيام حتى ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي بدون استثناء، وهو ما أدى إلى فوضى الزيادات الواقعة اليوم". وطالب القيادي في الحزب حكومة العثماني بالوضوح مع المغاربة عبر كشف الإشكالات الحقيقية التي تواجهها؛ غير أن الوزير المنتمي إلى "البيجيدي" رفض تحميل بنكيران مسؤولية ما يقع اليوم من زيادات، مؤكداً أن مقاربته "ساهمت في تجاوز كثير من الاختلالات على مستوى التوازنات المالية". يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن حذر من ضعف المخزون الاحتياطي الخاص بالمنتجات البترولية، قائلا إنه يعاني "نقصا هيكليا مقارنة مع المستوى القانوني المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة إلى المنتجات المكررة لدى الموزعين"، ومفيدا بأن أهم الفوارق تسجل لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان. وقال المجلس، ضمن تقريره السنوي برسم الأوضاع عام 2015، إن المخزون وصل، في كثير من الحالات داخل السنة نفسها، إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاستهلاك بالنسبة إلى بعض الشهور، معتبرا أنه في هذا الإطار "أصبحت المقتضيات القانونية المتعلقة باستعمال المخزون الاحتياطي، الذي يخضع لترخيص القطاع الوزاري الوصي، والمراقبة والعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم تكوين المخزون، غير مطبقة".
