هكذا أعادت تفجيرات الدار البيضاء هيكلة المؤسسة الأمنية بالمغرب

تسارعت وتيرة الإصلاحات الجذرية التي عرفتها المؤسسة الأمنية منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، مدشنا هذا الإصلاح الشامل من خلال تأكيده في الخطاب الذي ألقاه في أكتوبر 1999 من قلب مدينة الدار البيضاء على ضرورة اعتماد "المفهوم الجديد للسلطة" من لدن مجموع السلطات العمومية على مختلف درجاتها ومواقعها السياسية والإدارية.
وبالتالي، فقد كان من الطبيعي أن تحظى المؤسسة الأمنية عموما، وجهاز الشرطة على وجه الخصوص، بالأولوية داخل هذه السياسة العمومية الجديدة التي وضعها الملك محمد السادس نظرا لإدراكه العميق أن لا دولة حق وقانون بدون شرطة خاضعة للحق والقانون.
ومن أجل الاضطلاع بالمهام الأمنية الملقاة على كاهل رجال الشرطة، خاصة بعد الأحداث الإرهابية بالدار البيضاء، وبعد الحراك السياسي ل20 فبراير 2011، كان لا بد من وضع سياسة مندمجة للإصلاح، ترتكز بالأساس على إعادة هيكلة بنيات هذه المؤسسة.
استعادة هيبة الدولة وهيكلة المؤسسة الأمنية
لقد استهدفت تفجيرات الدار البيضاء ل16 ماي 2003 المؤسسة الأمنية بالدرجة الأولى من خلال توقيت تفجيرها بذكرى تأسيس هذه الأخيرة، وحملت رسالة سياسية تتغيا كشف اختلالات هذه المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المعلوماتي والحس الاستباقي في مواجهة هذه الأحداث الإرهابية، بالإضافة إلى المساس بهيبة الدولة من خلال ضرب العاصمة الاقتصادية للمملكة.
وبالتالي، فقد كان رد السلطات العليا على هذا الوضع هو تكليف الجنرال حميدو العنيكري باتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الأمني بالبلاد. لذا، عمل هذا الجنرال، بعد تعيينه مديرا عاما للإدارة الأمن الوطني، على تطبيق مقاربة أمنية تقوم على ركيزتين اثنتين: أولاهما تتمثل في مركزة القرار الأمني، حيث تم بهذا الصدد وضع هيكلة جديدة للإدارة العامة للأمن الوطني تتكون من خمس مديريات وهي: مديرية الأمن العمومي، ومديرية الاستعلامات العامة، ومديرية الشرطة القضائية، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية، بينما تم إدماج بعض المديريات السابقة ضمن المديريات الجديدة.
وبالإضافة إلى هاته المديريات نجد الديوان المديري، ومكتب الاتصال الخارجي والبروتوكول، والمفتشية العامة، فضلا عن مديرية مراقبة التراب الوطني الخاضعة بحكم قوة القانون إلى المدير العام للأمن الوطني حسب ظهير 1974. أما على صعيد الجهات، فقد تم إحداث ولاية أمنية في كل ولاية، وفي كل عمالة تم خلق منطقة للأمن (18 منطقة)، كما تم إحداث 27 منطقة إقليمية داخل ربوع المملكة. في حين تم إحداث مصلحة أمن جهوية على مستوى كل من ورزازات وتازة
. خلافا لذلك حافظت ثلاث وحدات أمنية على تسميتها كمصالح إقليمية وهي الجديدة وآسفي والحسيمة. وأصبحت المقاطعة محل الدائرة تخضع إليها مراكز شرطة القرب.
وبهذا الصدد كتب أحد المتتبعين بأن هذه "الهيكلة الجديدة للإدارة العامة للأمن الوطني تروم تحقيق جملة من الأهداف، أولها مركزة المعلومة الاستخباراتية على صعيد الجهات، ذلك أن والي الأمن سيصبح هو المخاطب الأول لدى المدير العام للأمن الوطني، الشيء الذي سيساعد في عملية عدم تشتت المعلومة الخبرية ومحاربة البطء في اتخاذ القرار،
وبالتالي مساعدة التحقيق في بعض الجرائم كالتي هزت الرأي العام البيضاوي على سبيل المثال لا الحصر.. ثانيها تنظيم العلاقة بين الإدارة العامة والمصالح الجهوية، إذ ستصبح علاقة والي الأمن بالمدير العام شبيهة بعلاقة الولاة بوزير الداخلية، كما أن الملك سيصبح في مرتبة وزير الأمن العمومي على اعتبار أنه يمركز بين يديه كل المعلومات سواء القادمة من الإدارة الترابية أو شقيقتها الأمنية..".
أما الركيزة الثانية التي تقوم عليها المقاربة الأمنية التي عمل الجنرال العنيكري، بعد تعيينه مديرا عاما للإدارة الأمن الوطني، على تطبيقها فتتمثل في استعادة هيبة الدولة؛ فقد أرخت التفجيرات الإرهابية التي عرفتها أكبر المدن بالمغرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو البشري أو حتى الأمني بما تضمه من دوائر استعلاماتية ومخابراتية، بظلالها على الذراع الأمني للدولة وزعزعت الثقة في هيبتها السياسية.
وبالتالي، فقد كان رد فعل الدولة قويا من خلال حملات الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية بين صفوف الحركة الإسلامية والأصولية وبالأخص خلايا السلفية الجهادية، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية والسياسية التي شنها النظام للتنديد بالفكرا لأصولي الذي كان وراء تحريك هذه الأفعال. وبالموازاة مع ذلك، لجأ الجنرال حميدو العنيكري إلى العمل على استعادة هيبة الدولة الأمنية في نظر الرأي العام من خلال تكثيف وجود وحضور الأجهزة الأمنية في مختلف الأماكن العمومية سواء في الساحات أو في الشوارع وحتى في الأحياء الشعبية.
وهكذا، لجأ المدير السابق للأمن الوطني إلى خطة أمنية مشددة ابتداء من سنة 2004، تقوم على تكوين شرطة للقرب متحركة بأحدث الآليات وبناء مخافر الشرطة، حيث أطلقت آنذاك أشغال بناء 400 مركز شرطة للقرب، على أن يصل عدد هذه المراكز إلى ألف مخفر في غضون سنة 2007، ليتجاوز عدد مراكز الشرطة في أقل من أربع سنوات ألف مخفر بالمدن المغربية، وقد رصد لبناء هذه المخافر مبلغ مالي يقدر بحوالي 220 مليون درهم، وطاقم بشري تجاوز تعداده 12 ألف رجل أمن..
ولكن، إذا كانت هذه العملية قد ساعدت في تتبع وملاحقة خلايا السلفية الجهادية، واستعادت إلى حد ما هيبة الدولة الأمنية، فإنها أثارت الكثير من الانتقادات خاصة داخل المؤسسة الأمنية، حيث اعتبر ضباط هذه المؤسسة بأنه قد تم تهميشهم، وتم العمل على إقحام عقلية (غريبة) عن المؤسسة، سواء من خلال تعيين شخصية عسكرية تجر وراءها إرثا ثقيلا من الانتهاكات والتجاوزات، أو من خلال تسيير الموارد البشرية للمؤسسة بشكل يتناقض مع منطق المؤسسة الأمنية التي تقوم على ضمان أمن المواطن والحفاظ على سلامته، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتحسين وضعية رجال الأمن سواء على الصعيد الاجتماعي أو الأمني.. وقد تم التدليل على ذلك من خلال ارتفاع مستوى الجريمة، وتفشي الرشوة ضمن فرق شرطة القرب (أو ما سمي بكرواتيا لدى العموم).
توسيع المنظومة الأمنية
يبدو أن الخلاف على مستوى أعلى دوائر القرار السياسي والأمني هو الذي كان وراء إبعاد الجنرال حميدو لعنيكري من خلال تعيينه على رأس القوات المساعدة بجهة الشمال وتعويضه بالشرقي الضريس على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. وهكذا، اهتم هذا الأخير، منذ تعيينه، بإعداد هيكلة جديدة للمنظومة الأمنية بالمغرب، تلغي بموجبها الهيكلة التي قام بها المدير العام السابق لهذه المديرية الجنرال حميدو العنيكري.
ولهذا الغرض، تم تكليف خلية لإعادة هيكلة الادارة العامة بغرض تحسين أداء عدد من المديريات التي تبين في الآونة الأخيرة أنها في حاجة إلى تحديث على مستوى العنصر البشري والتنظيمي. كما كلفت أيضا بتقييم فعالية وكفاءة مديريات أحدثت في عهد مديري الأمن العامين السابقين، والتغييرات التي لحقت بتلك المديريات على عهدهم، وتحديد المديريات التي سيشملها التغيير على أكثر من مستوى داخلها. وقد استندت هذه الخلية في بلورة صيغة الهيكلة الجديدة للمديرية على المرتكزات التالية:
* إيلاء أهمية لمنصب نائب الوالي وتمتيعه بالصلاحيات التي يخولها له هذا المنصب، والقطع مع الممارسة السابقة التي انتهجها العنيكري حينما أفرغ هذا المنصب من محتواه وبقي نائب الوالي مجرد منصب صوري بدون صلاحيات؛
* توسيع المنظومة الأمنية لتشمل مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك المدن الصغرى؛
* إعادة الاعتبار إلى دور الاستعلامات العامة ضمن المنظومة الأمنية.
وهكذا حدد الظهير الصادر في فبراير 2010 الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني التي أصبحت تتكون من مفتشية عامة تقوم بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبكافة المهام التي تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني والتي توجد تحت سلطته، و6 مديريات مركزية، وهي كالتالي:
1 - مديرية الأمن العمومي
2- مديرية الشرطة القضائية
3- مديرية الاستعلامات العامة
4-مديرية الموارد البشرية
5- مديرية التجهيز والميزانية
6- ومديرية جديدة أطلق عليها اسم «مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص»، وحددت مهامها في وضع المخطط العام لنظم المعلوميات وتدبيره وإنجاز الدراسات الهندسية لشبكة الاتصال وإحداث وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة منظومات الاتصال المؤقتة والدائمة وإنتاج الوثائق التعريفية المؤمنة والتشخيص اليدوي والآلي وتوثيق وحفظ المعلومات المركزية.
وفي السياق نفسه، حددت هذه المراسيم التنظيمية الهيكلة الجديدة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. في حين حافظت مديرية أمن القصور والإقامات الملكية في إطار الهيكلة الجديدة للمصالح المركزية للأمن الوطني على وضعها الخاص خارج المديريات المحددة في القانون الأساسي لرجال الأمن، لكن مع تبعيتها الوظيفية للمديرية العامة.
إن المطلع على الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني يلاحظ ما يلي:
- التوسع الكبير الذي عرفته المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تحولت في بنيتها التنظيمية إلى ما يشبه وزارة للأمن الوطني، حيث تفرعت إلى 6 مديريات ومفتشية عامة؛ الشيء الذي لا تتوفر عليه إلا وزارات كبرى كوزارة الداخلية التي تعتبر هذه الأخيرة نظريا وصية عليها.
وهذا، بالطبع، ما يجعل التساؤل مشروعا حول إمكانية وزارة الداخلية أن تتحكم في مديرية عامة بهذا الشكل تمتلك كل الإمكانات البشرية واللوجستكية بالإضافة إلى امتلاك جزء من وسائل (العنف المشروع . أضف إلى ذلك ارتباطها المباشر بالملك الذي ما زال هو الذي يعين المدير العام لهذه المؤسسة؛
- عدم تحكم المدير العام في مديريات أمنية أخرى، كالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للوثائق والمستندات. وبالتالي، فليس للمدير العام للأمن، التي تعتبر من الناحية التنظيمية والقانونية مساوية للمديرية العامة للأمن الوطني، فكلتاهما في مستوى المديرية العامة للأمن الوطني الوطني. وإن كان تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني قد أسهم في التخفيف من هذا الوضع؛
- الأهمية التي أعطيت لبعض المديريات الأمنية، خاصة مديرية الشرطة القضائية التي تفرعت منها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تم تقسيمها إلى أربع مكاتب، (مكتب محاربة العصابات، ومكتب الجرائم المالية، ومكتب مكافحة المخدرات، ومكتب مكافحة الإرهاب)، حيث أصبحت تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نظرا لأنها تعتبر من الأولويات الأمنية لدى السلطة.
فهي تستطيع التدخل في مختلف أنحاء المملكة للتحقيق في جرائم تتعلق إما بمكافحة الإرهاب أو العصابات المنظمة، أو بعض الجرائم المالية من اختلاسات وتلاعبات مالية. نظرا لما تتوفر من أطر أمنية عالية التدريب، ومعدات تقنية جد متطورة تمكن من مكافحة الإرهاب والعصابات الدولية.