كشفت مصادر مطلعة عن انكباب مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على إعداد هيكلة جديدة للمنظومة الأمنية بالمغرب، ستلغي بموجبها الهيكلة التي قام بها المدير العام السابق لهذه المديرية الجنرال حميدو العنيكري. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن صيغة الهيكلة الجديدة التي يشرف عليها مقربون من المدير العام الحالي الشرقي الضريس تسير نحو إيلاء أهمية لمنصب نائب الوالي وتمتيعه بالصلاحيات التي يخولها له هذا المنصب والقطع مع الممارسة السابقة التي انتهجها العنيكري حينما أفرغ هذا المنصب من محتواه وبقي نائب الوالي مجرد منصب صوري بدون صلاحيات، كما ستراعي هذه الهيكلة الجديدة طبيعة نظام الجهوية المتقدمة التي يعتزم المغرب انتهاجها. وحسب محمد اكضيض، الباحث في الشؤون الأمنية، فإن إحداث هيكلة جديدة للمديرية العامة للأمن الوطني يأتي بعد أن استنفدت الهيكلة التي قام بها المدير العام السابق العنيكري أدوارها، إذ اعتمدت عقب أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدارالبيضاء سنة 2003، حيث تم تبني منظومة المنطقة الأمنية وإدماج الاستعلامات العامة ورجالها داخل ولايات الأمن، وهو الإجراء الذي أثبتت التجربة العملية عدم جدواه، ذلك أن هناك مناطق في سلا، مثلا، تعج بنشاط أصولي وتعد قلعة للتنظيمات المتطرفة، ورغم ذلك لا توجد بها مصلحة للاستعلامات العامة التي تعد الرافد الأساسي للمصالح الإدارية المركزية في التزود بالمعلومات عن نشاط هذه المناطق. وأبرز اكضيض، في تصريح ل«المساء»، أن صيغة الهيكلة الجديدة تتجه، في الغالب، نحو إرجاع النظام القديم الذي كان معمولا به قبل تعيين العنيكري على رأس الإدارة الأمنية، حيث اتضح مدى فداحة الخلل الذي كان يعتري تلك المنظومة وتداخل الاختصاصات وتكريس البيروقراطية. وقد جاء الانكباب على هذه الهيكلة بعد أن دخل الظهير الشريف الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني إلى حيز التطبيق إلى جانب المرسوم الذي حدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي صارت، بموجب هذا المرسوم، تشتمل، بالإضافة إلى ديوان المدير العام، على مفتشية عامة وإدارة مركزية ومصالح لاممركزة. وتتألف الإدارة المركزية من مديرية الأمن العمومي ومديرية الشرطة القضائية ومديرية الاستعلامات العامة ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص ومديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز. وتقوم المفتشية العامة، بموجب هذا المرسوم، بأعمال التفتيش والمراقبة والافتحاص وإبداء الرأي، وبكافة المهام التي تكلف بها من قبل المدير العام للأمن الوطني والتي توجد تحت سلطته. أما مديرية الأمن العمومي فقد أنيطت بها مهمة حفظ الأمن والسلم العامين من خلال تنسيق وتوجيه أنشطة مصالح الأمن العمومي اللاممركزة التي تسهر على حماية الأشخاص والممتلكات والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام ومحاربة الجريمة والانحراف. كما عهد إلى هذه المديرية بتدبير مجال السير الطرقي. أما مديرية الشرطة القضائية، فإن صلاحياتها تنحصر في تتبع ومراقبة وتأطير عمل مختلف مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة في مجال زجر ومكافحة الجريمة وتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الجريمة العابرة للحدود. وتضطلع مديرية الاستعلامات العامة بمهمة إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية وكشفه والحيلولة دون وقوعه.
