مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني

ضربة موجعة تلقاها التكوين المهني، من لدن المندوبية السامية للتخطيط. دراسة جديدة حول الملاءمة بين التكوين والشغل في المغرب، أنجزتها المندوبية، كشفت أنّ نسبة البطالة في صفوف حاملي شهادات التكوين المهني أعلى من نسبة البطالة في صفوف حاملي شواهد التعليم العام.
وبلغة الأرقام، فإن معدل البطالة لدى حاملي شواهد التعليم العام يقدر ب19.7 في المائة، في حين يرتفع معدل البطالة في صفوف حاملي شواهد التكوين المهني إلى 25.5 في المائة.
وعلق أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، على هذه الأرقام بالقول إن "التكوين المهني لا يؤدّي المهمة المطلوبة منه".
وتكشف المعطيات الواردة في الدراسة الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط عن تواضع حضور حاملي شواهد التكوين المهني النشيطين في سوق الشغل بالمغرب، إذ لا يمثلون سوى نسبة 9.8 في المائة؛ في حين تصل نسبة النشيطين المشتغلين الحاملين لشواهد التعليم العام إلى 38 في المائة.
وكشفت دراسة المندوبية السامية للتخطيط أن معدلات البطالة ترتفع مع شهادة التكوين المهني كلما ارتقى المتدرب في التكوين؛ فنسبة البطالة لدى حاملي شهادة الاستئناس المهني تصل إلى 21.3 في المائة، وترتفع هذه النسبة إلى 26.5 في المائة لدى حاملي شهادة التخصص المهني، وتصل إلى 28.4 في المائة لدى حاملي شهادة التخصص المهني.
في المقابل، تنخفض نسبة البطالة في صفوف حاملي الشواهد العامة كلما ارتفع مستوى الشهادة، وهكذا تنخفض نسبة البطالة من 22.4 في المائة لدى حاملي شهادة الثانوي الإعدادي إلى 15.1 في المائة لدى حاملي شهادات الدراسة الجامعية، وتنخفض إلى حدود 3.9 في المائة لدى حاملي شهادة الدكتوراه.
وحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، فإن 25,5 في المائة من حاملي شواهد التكوين المهني يعيشون حالة بطالة، في مقابل 19.7 في المائة من حاملي شواهد التعليم العام. ويعرف معدل البطالة انخفاضا بالنسبة إلى حاملي شواهد التعليم العام، فيما يرتفع بالنسبة إلى حاملي شواهد التكوين المهني.
أحمد الحليمي علمي قال إن مشكل الشغل في المغرب يُعدّ قضية مركزية يجب إيلاؤها ما تسحق من اهتمام من لدن الفاعلين الحكوميين، مشيرا إلى أنّ فرص الشغل التي يوفرها الاقتصاد الوطني ما فتئت تتراجع، حيث كانت كل نقطة من نسبة النمو تعطي ما يقرب 30 ألف منصب شغل خلال السنوات الأولى للألفية الحالية؛ بينما لم تعد تعطي، خلال التسع سنوات الأخيرة، سوى 10 آلاف و500 منصب شغل.