بعد "هزائم" أبريل الدبلوماسية التي تكبّدتها "البوليساريو" أمام المنتظم الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، وفي أجواء "انهزامية" باردة، تستعدُّ الجبهة الانفصالية لتخليد ما تسميه الذكرى 45 لتأسيسها، والتي تتزامن مع العاشر من ماي من كل سنة، إذ ستحاول مرة أخرى تجييشَ ميليشياتها العسكرية لحفظ ماء الوجه ولرأب "الصدع" الذي بات يُهدِّد الاستقرار الداخلي للانفصاليين. وكانت "اللجنة الوطنية الصحراوية المشرفة على تخليد المناسبات الوطنية" عقدت اجتماعَهَا مؤخراً لوضع اللمسات الأخيرة لتخليد الذكرى 45 لتأسيس الجبهة، وترأسَّ أشغاله إبراهيم غالي، زعيم "البوليساريو"، الذي اعتبر هذه المناسبة محطة لاستعراض ما سمًّاها "انتصارات ومكاسب شعبنا في مختلف المجالات". وتستعدُّ الجبهة لاستقبال "ضيوفها المتعاطفين من كل بقاع العالم"، خاصة من السويد وإسبانيا وهولندا. كما ستشهد الذكرى 45 لتأسيس الجبهة "تدشين عددٍ من المعارض وصالون الصناعة، وكذا المحصر التقليدي"؛ في حين ستقام على هامش المناسبة "نهائيات كأس 20 ماي الرياضي، واحتفالات واستعراضات للمدارس والتجييش والرياضة والفلكلور". ومن المرتقب أن تُخيّم حالة من الترقب بخصوص احتفالات الجبهة السنوية، وما إذا كانت ستقام في المنطقة العازلة كما جرى السنة الماضية، عندما تسلّل الانفصاليون إلى مناطق مشمولة بنزع السلاح وقاموا باستعراضات عسكرية داخلها، خاصة أن قرار مجلس الأمن الأخير دعا صراحة البوليساريو إلى عدم اقتحام المنطقة العازلة. كما ستكون هذه المناسبة فرصة لعدد من الوجوه المعارضة داخل التنظيم الانفصالي لطرح البدائل الممكنة، خاصة في ظل الهزائم التي تجرّعتها الجبهة طوال شهر أبريل الماضي، مع قرار المفوضية الأوروبية تجديد مسار مفاوضات الصيد البحري مع المغرب، بما يشمل الأقاليم الجنوبية، ومضامين قرار مجلس الأمن الذي جاء معاكساً لتطلعات قياديي الصف الأول داخل الجبهة. نوفل البعمري، المحامي والخبير في قضايا الصحراء، تساءل في هذا الصدد: "أين ستتم هذه الاحتفالات؟ هل في المنطقة العازلة كما جرت العادة؟ وهل ستسمح قيادات "البوليساريو" التي وبّخها المنتظم الدولي بنقل عتادها العسكري إلى المناطق المشمولة بنزع السلاح، خاصة أن الجبهة كانت دوماً تقوم خفيةً باستعراضات ذات طابع عسكري ومليشياتي في المنطقة العازلة؟"، قبل أن يستدرك: "الآن هناك قرار دولي طالب بشكل واضح بعدم القيام بأي نشاط يهدد الأمن والسلم، وبالتالي فإن هذه الاحتفالات تُهدِّد الاستقرار في المنطقة". وبعدما توقف المحلل السياسي عند قرار مجلس الأمن الأخير الذي كان واضحاً؛ إذ دعا إلى عدم القيام بأي نشاط داخل المنطقة العازلة، قال البعمري في تصريح لهسبريس إن "الجبهة تحاول عبر منسقها مع المينورسو ترويج أن "بئر لحلو" لا تدخل ضمن هذه المنطقة"، وزاد: "القرار الدولي أوقف هذا التأويل المغلوط، وأنهى أسطورة الأراضي المحررة، خاصة ما وراء الخط الدفاعي الذي أنشأه المغرب في الثمانينيات، وطلب الانسحاب من جل المناطق "المحررة" وعدم القيام بأي عمل كيفما كان بتلك المناطق". وأورد البعمري: "يجب أن تكون المراقبة جدية من الجانب المغربي، لأن المغرب هو المعني الأول بهذا الوضع؛ كما يجب أن يفرض على الأممالمتحدة والمنتظم الدولي الالتزام بقرار مجلس الأمن، لأن الجبهة، وبعد كل هذه التطورات التي تعتبر الأقوى في تاريخ النزاع منذ سنة 2007 عند اعتراف الأممالمتحدة بالحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية، ستحاول البحث عن مخرج لأزمتها ولمشاكلها الداخلية". وحول ما إذا كانت الجبهة الانفصالية ستقدم على إجراء تغييرات داخلية موازاةً مع تخليد ذكرى تأسيسها، أوضح الخبير في قضايا الصحراء أن "قرار مجلس الأمن خلق صدمة لدى قيادات الجبهة وفي الأوساط الشبابية على وجه الخصوص؛ ذلك أن الدعاية التي بنت عليها الجبهة منذ تأسيسها، ومفادها أن هناك مناطق محررة تابعة لما يسمى الجمهورية الصحراوية، انتهت مع قرار مجلس الأمن".