جددت جبهة البوليساريو الانفصالية مؤخرا خطابها الدعائي الإعلامي تماشيا مع وثائقها السياسية، ولاسيما توصيات «مؤتمرها 13»، وباتت تعتبر المنطقة العازلة «أراضي محررة» تسيطر عليها عسكريا وسياسيا، وفي ذلك ما يفيد تمهيدا لاستيطانها الفعلي، طالما أن التقريرين الأخيرين حول الصحراء لم يدينا انتهاكات الجبهة المتكررة للمنطقة العازلة واعتبار ذلك بأنه خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991. وإذا كان المغرب قد ترك هذه المناطق على أساس أنها منطقة عازلة تيسيرا لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، فإن جبهة الانفصاليين عادت لتعتبر هذه المنطقة بأنها «أراضي محررة»، بل ويتحدث ممثلوها عن إعداد الجبهة ل»برنامج إعمار» هذه المناطق في انتظار ما يسمونه ب»مرحلة استكمال تحرير باقي الأراضي الصحراوية». وتعمل البوليساريو عبر دعايتها الإعلامية إلى التعبئة لصالح مشروع تخطط له ولن يكون على ما يبدو أقل من استيطان المنطقة العازلة تحقيقا لما تسميه «حلم الوجد على الأرض». و قد شرع إعلام البوليساريو في إعطاء الإشارة للانتقال من ما يسميه مجرد التظاهر أمام الجدار في تيفاريتي إلى ضرورة الإعمار الفعلي وإقامة المزيد من المشاريع على المنطقة العازلة. وتنفيذا لمخططها تعمل الجبهة الانفصالية على واجهتين في صراعها ضد المغرب، فهي من جهة تعمل على إلهاء المغرب في الأقاليم الصحراوية بتحديات الورقة الحقوقية، حتى إذا ما صفا لها الجو باغتته بتنفيذ واجهة صراعها الثانية خطة «إعمار» المنطقة العازلة، وذلك عبر إقامة تجمعات عسكرية، مستشفى وملعب رياضي ونقل بعض المؤسسات إلى شرق الجدار الأمني، وذلك على مرأى ومسمع من بعثة (المينورسو). ويتوقع أن تقدم على عملية استيطان المنطقة العازلة التي تعتبرها «مناطق محررة» وتحت سيطرتها، حيث تكثف البوليساريو حملة دعائية وإعلامية تروج لهذه «المفاهيم الجديدة» في أفق العمل على استيطانها قسرا. ويزداد تهديد جبهة البوليساريو للوحدة الترابية للمغرب، في محاولة لجره إلى الحرب، والإيقاع به في شرك خرق الاتفاق العسكري رقم 1. فقد تحدثت وثيقة رسمية لمليشياتها المسلحة أن الأممالمتحدة كشفت أن ثلث الصحراء بيد البوليساريو، منها منطقة «أمغالة» و»بئر لحلو»، وتعتبرها عاصمة مؤقتة لجمهوريتها ومنطقة عسكرية خامسة، و»تيفاريتي» منطقة عسكرية ثانية، وأن «بير تيريسيت» و»دوكاج» و»زوك» منطقة عسكرية أولى، وأن «مهيرس» منطقة عسكرية رابعة، في حين تعتبر «ميجك» منطقة عسكرية ثالثة. وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد دشنت منذ سنة 2000 احتفالات ما تسميه «الذكرى 27 لاندلاع الكفاح المسلح»، ونظمت في 2006 استعراضا عسكريا لملشياتها، وفي سنة 2007 رفعت من حدة تحرشها حينما أطرت تسلل حوالي 1400 شخص ، من بينهم أجانب، وأرفقتهم بعناصر عسكرية من انفصاليي البوليساريو مزودين بأسلحة فردية وأجهزة الكشف عن الألغام، شرق خط الدفاع بالقرب من منطقة المحبس. وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية المغربية في بيانها أن المغرب لن يقبل أو يبدي تسامحا، بأي شكل من الأشكال، إزاء أي خرق للوضع القائم، داعية الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فرض سلطتها على المنطقة المتواجدة بين خط الدفاع والترابين الجزائري والموريتاني. إلا أنه من ذلك الحين سجل تراخي أداء الدبلوماسية المغربية في هذه النقطة ,ويثير هذا الموقف الكثير من التساؤلات بشأن استمرار انتهاكات البوليساريو المتكررة لأجزاء من التراب الوطني. وهو مادفع وزارة الخارجية المغربية إلى بعث رسالة احتجاجية إلى الأممالمتحدة، وإثارة هذه القضية على أعلى مستوى لدى المنتظم الدولي، وقد خلف ذلك على المستوى الوطني تعبئة وطنية وشعبية مغربية كبيرة، دعت بعدد من الجمعيات المدنية إلى إعلان عزمها عن تنظيم مسيرة خضراء نحو هذه المناطق.