تحقيق قضائي يطال بيعا بالمزاد العلني في مراكش

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في تحقيقاتها الأولية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من خلال الاستماع لأطراف الشكاية التي تقدم بها ستة أعضاء من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية، عبر تنظيم مزاد علني غير قانوني لبيع منقولات الغرفة، في انتظار الاستماع الى رئيس الغرفة قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وحسب مصادر هسبريس فإن المنقولات، التي بيعت في المزاد المذكور، حدّدت في 1186 قطعة، موزعة بين تحف فنية ومكاتب ومنقولات مختلفة؛ ضمنها ساعات حائطية تعود إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي وأبواب خشبية وغيرها من قطع الصناعة التقليدية.
وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية المذكورة مع المشتكين كشفت عن القيمة المالية للمنقولات التي بيعت في المزاد العلني المذكور باعتبارها متلاشيات، بعد تحديدها في مبلغ 30 ألف درهم، في الوقت الذي أكدوا فيه خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية أن قيمتها المالية تتجاوز 500 مليون سنتيم.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي أعلن عن بيع متلاشيات كانت مملوكة لكل من غرفة التجارة والصناعة بمدينة الصويرة وآسفي ومراكش وقلعة السراغنة، في المزاد العلني المذكور بجريدتين وطنيتين، تحت إشراف لجنة جرى تشكيلها من لدن رئيس الغرفة.