قضية تبديد أموال عمومية فوق مكتب الوكيل العام

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، الثلاثاء، قضية تبديد أموال عمومية، عبر تنظيم مزاد علني غير قانوني لبيع منقولات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، في انتظار تحرير المتابعة القانونية قبل عرض القضية على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث في هذه القضية والاستماع لأطراف الشكاية التي تقدم بها ستة أعضاء من الغرفة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي أنهت تحقيقاتها وأبحاثها في هذه القضية، استمعت تباعا، شهر أبريل الماضي، إلى نائبين لرئيس الغرفة وأربعة أعضاء آخرين، على خلفية الشكاية التي سبق أن تقدموا بها أمام الوكيل العام متهمين رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي بتبديد أموال عامة، قبل أن يتم الاستماع إلى الرئيس منتصف الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المنقولات التي جرى بيعها في مزاد علني وصف بغير القانوني لبيع منقولات الغرفة، تم تحديدها في 1186 قطعة، موزعة بين تحف فنية ومكاتب ومنقولات مختلفة؛ ضمنها ساعات حائطية تعود إلى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، وأبواب خشبية وغيرها من قطع الصناعة التقليدية.
وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات التي باشرتها العناصر الأمنية المذكورة مع المشتكين كشفت عن القيمة المالية للمنقولات التي بيعت في المزاد العلني المذكور، باعتبارها متلاشيات، بعد تحديدها في مبلغ 30 ألف درهم، في الوقت الذي أكدوا خلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية أن قيمتها المالية تتجاوز 500 مليون سنتيم.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي أعلن عن بيع متلاشيات كانت مملوكة لكل من غرفة التجارة والصناعة بمدينة الصويرة وآسفي ومراكش وقلعة السراغنة، في مزاد علني تم الإعلان عليه بجريدتين وطنيتين، تحت إشراف لجنة شكلّها رئيس الغرفة.