وجه مسؤولون بمقاطعتي سيدي بليوط وآنفا انتقادات مباشرة إلى ممثلي السلطات المحلية وعناصر الشرطة الإدارية، من الموظفين التابعين للعمالة والمقاطعة، بشأن تسجيل مجموعة من حالات التلكؤ في مواجهة صور الاعتداء وهدم أجزاء من بنايات تاريخية بوسط مدينة الدارالبيضاء. وتأتي هذه الانتقادات في وقت عمد فيه منعشون عقاريون إلى هدم مجموعة من طوابق عمارة تاريخية وسط زنقة علال بن عبد الله، يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1923، أي منذ ما يقارب 95 سنة. وقال مسؤول من مقاطعة سيدي بليوط إن قرار إيقاف الأشغال قد صدر قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بعدما تم تسجيل شروع أحد المنعشين في هدم الأجزاء الخارجية لأقدم بناية في المدينة بشارع علال بن عبد الله (la société nouvelle d'alimentation)، التي شيدت في سنة 1923، قبل أن يبلغ إلى علمهم معاودة أشغال الهدم بعيدا عن أعين شرطة البناء التي يتوجب عليها التدخل لوقف هذا النشاط. واعتبر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن البنايات التاريخية بمنطقة سيدي بليوط وآنفا، على مستوى شارع محمد الخامس وعلال بن عبد الله وبرانس مولاي عبد الله ومرس السلطان وشارع الراشيدي، أصبحت مستهدفة من طرف شبكات متخصصة في طمس المعالم التاريخية للدار البيضاء. وحمّل مسؤولية هذا التقهقر والأضرار التي لحقت بالموروث التاريخي العقاري للدار البيضاء إلى المسؤولين عن شرطة البناء في عمالة آنفا. مصطفى الريشي، متخصص في الشأن المحلي لمدينة الدارالبيضاء مهتم بحماية التراث العمراني التاريخي للعاصمة الاقتصادية، اعتبر أنه من واجب شرطة البناء، المتكونة من موظفي عمالة آنفا، أن تسهر على حماية العمارات التاريخية التي يسيل لها لعاب شبكات متخصصة لاقتنائها وهدمها وإقامة بنايات من طوابق عدة محلها بغية تحقيق أهداف مادية ضيقة. بدوره، ندد عضو بجمعية "تراث الدارالبيضاء"، العاملة في مجال المحافظة على التراث العمراني للعاصمة الاقتصادية، بتسريع وتيرة هدم مجموعة من البنايات التاريخية خلال نهاية الأسبوع الماضي، بالرغم من وجودها في لائحة تصنفها ضمن التراث الإنساني لمنظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة.