أثار شروع منعش عقاري في هدم وتغيير معالم عمارة تاريخية بمنطقة مرس السلطان بالدارالبيضاء حفيظة جمعية "ذاكرة الدارالبيضاء، حيث اعتبر مسؤولوها أن أشغال الهدم الجارية داخل البناية تظل غير مفهومة. وقال رشيد الأندلسي، رئيس جمعية "ذاكرة الدارالبيضاء"، إن عمارة "نوشي 4" تم تقييدها ضمن مآثر الدارالبيضاء في ماي 2014، مضيفا أن هذا القرار، الصادر عن وزارة الثقافة والمنشور في الجريدة الرسمية، يمنع إدخال أي تعديل على البناية كيفما كان. وأشار الأندلسي، في تصريح لهسبريس، إلى أنه قام بتبليغ سلطات عمالة آنفا بموضوع أشغال الهدم التي تجرى بناء على رخصة للأشغال الخفيفة، المعروفة برخصة "الزليج"، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون ويستدعي تدخل السلطات. وأضاف رئيس جمعية "ذاكرة الدارالبيضاء": "لقد أبلغتنا سلطات عمالة آنفا بأنها ستقوم بإيفاد لجنة إلى تلك العمارة قصد الوقوف ميدانيا على هذا الموضوع". وحسب معطيات توصلت بها هسبريس، فإن مثل هذه الرخص تصدر عن مصالح مقاطعة سيدي بليوط، ويتم اللجوء إليها في بعض الأحيان لإنجاز أشغال هدم غير قانونية. وقال موسى سراج الدين، رئيس جمعية "أولاد المدينة"، إن هذه العمارة موضوع الرسم العقاري رقم 15993c ، والمكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق وسطح، كانت تقطنها 13 عائلة، ضمنها أرامل ومسنون ومتقاعدون ومرضى، قبل أن يتم تفريغهم بناء على رخصة هدم وبناء تم سحبها من طرف الجهات المعنية في مجلس المدينة وعمالة آنفا. وصرح سراج الدين لهسبريس قائلا: "لقد تم تأسيس الإفراغ بناء على الهدم وإعادة البناء، دون الأخذ بعين الاعتبار كون البناية تم تصنيفها ضمن التراث المعماري، الذي يستحيل هدمه، لكونه يؤرخ لذاكرة الدارالبيضاء، طبقا للقانون 22/ 80، الذي يجعل كل ما هو مرتب لا يمكن أن يطاله الهدم". وأضاف "نشاهد اليوم العبث بعمارة تاريخية اعتمادا على رخصة للأشغال الخفيفة، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الصمت المصاحب لهذه المأساة من طرف مصالح وزارة الثقافة ومقاطعة سيدي بليوط وولاية جهة الدارالبيضاءسطات".