شرع مسؤولو مقاطعة سيدي بليوط في إخضاع جميع الرخص الصادرة عن مصالح المقاطعة لرقابة صارمة للتأكد من قانونيتها وملاءمتها للوائح الجاري بها العمل في إطار القانون. وقال مصدر مأذون من مقاطعة سيدي بليوط، التي تحتضن عشرات العقارات المصنفة من طرف وزارة الثقافة كمآثر، إن كافة رخص الإصلاح أو الهدم وإعادة البناء ستشرف عليها اللجان المختصة بعيدا عن أي صورة من صور المحاباة. وأضاف المصدر ذاته أن الجدل تسبب فيه إصدار رخصة إصلاح استعملها صاحب عمارة "نوشي 4" في مرس السلطان، التي لا تعطي له الحق في القيام بأشغال الهدم. وضمن تصريحات أدلى بها لهسبريس، أكد مصدرنا أن تلك الرخصة تهم إجراء عمليات الصباغة ووضع الزليج، قبل أن يتبين أنها استعملت لهدم أجزاء ثلاثة طوابق وإضافة طابق رابع، وهو أمر مخالف للقانون. وأفاد المصدر عينه بأن "قرارا صدر بتوقيف الأشغال سينفذ في الحين، حماية لهذه العمارة المصنفة ضمن مآثر الدارالبيضاء، وسيتم التحقيق في الموضوع لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الخروقات". وقال مسؤول من المقاطعة: "لن نسمح بأي تلاعب يمس بالبنايات التاريخية، وسنشدد الرقابة على أي طلب للحصول على رخص الإصلاح كيفما كانت الجهة التي تطلبها". وأثار شروع منعش عقاري في هدم وتغيير معالم عمارة تاريخية بمنطقة مرس السلطان بالدارالبيضاء حفيظة جمعية "ذاكرة الدارالبيضاء"، حيث اعتبر مسؤولوها أن أشغال الهدم الجارية داخل البناية تظل غير مفهومة. وقال رشيد الأندلسي، رئيس جمعية "ذاكرة الدارالبيضاء"، إن عمارة "نوشي 4" تم تقييدها ضمن مآثر الدارالبيضاء في ماي 2014، مضيفا أن هذا القرار، الصادر عن وزارة الثقافة والمنشور في الجريدة الرسمية، يمنع إدخال أي تعديل على البناية كيفما كان. وشدد موسى سراج الدين، رئيس جمعية "أولاد المدينة"، على ضرورة تدخل مصالح وزارة الثقافة من أجل حماية كافة البنايات التاريخية من كل أشكال التلاعب. يشار إلى أن هذه العمارة موضوع الرسم العقاري رقم "15993c"، المكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق وسطح، كانت تقطنها 13 عائلة، ضمنها أرامل ومسنون ومتقاعدون ومرضى، قبل أن يتم إفراغهم بناء على رخصتين للهدم والبناء، إحداهما صدرت عن مقاطعة مرس السلطان رغم أن البناية لا تتواجد ضمن دائرتها الترابية، تم سحبهما من طرف الجهات المعنية في مجلس المدينة وعمالة آنفا.
