ألمانيا تتعهد بمزيد من الصرامة في قضايا اللجوء

تعهد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، السبت، باتباع سياسات "أكثر صرامة" في قضايا اللجوء.
وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية الخاصة، نشرتها اليوم، قال زيهوفر "أريد تقديم خطة رئيسية للهجرة واللجوء للبوندستاغ (البرلمان) قبل حلول الصيف"، مضيفا "أريد تبني سياسات أكثر صرامة في قضايا اللجوء"، موضحا "الهدف الأساسي هو تسريع إجراءات اللجوء وترحيل المرفوضين".
وأوضح أن "طالبي اللجوء المرفوضين الذين لم يعد لهم حق البقاء في ألمانيا ولا يريدون العودة طواعية لأوطانهم، يجب أن يتلقوا فقط مساعدات عينية من الحكومة(في اشارة لحرمانهم من المساعدات النقدية)".
أما بالنسبة للاجئين الذين يتم قبول طلباتهم "فليس أمامهم سوى دعم الاندماج الجيد في المجتمع".
ونفى زيهوفر ما يتردد على أنه ينوي "سجن طالبي اللجوء" في مراكز الاستقبال التي ينوي تأسيسها، وقال إن هذه القصص "روايات خيالية مرعبة".
وكانت تقارير صحفية ألمانية قد نقلت عن وثيقة لوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على إنشاء 40 مركز لاستقبال اللاجئين في كل أنحاء البلاد، وظيفتها استقبال طالبي اللجوء وتسريع إجراءات طلبات لجوئهم وترحيل المرفوضين.
وتابع زيهوفر "طالبو اللجوء سيكونون ملزمين بالإقامة في الأماكن التي تحددها لهم السلطات، حتى يتسنى لهم الحصول على مساعدات من الحكومة".
ونوّه أن هذا الإجراء "يهدف إلى أن يكون طالب اللجوء متاحا دائما للسلطات لإنهاء اجراءاته في بضعة أسابيع".
ومنذ 2015، استقبلت ألمانيا نحو مليون طالب لجوء معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب دير شبيغل. ولا يعرف العدد المحدد لطالبي اللجوء الذين قبلت طلباتهم أو من رفضتهم.