وجّهت ثلاث مشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم" المتابع بتهم الاتجار في البشر والتحرش الجنسي، رسالة إلى "هيومن رايتس ووتش" تطعن في المحامي عبد العزيز النويضي الذي جرى تكليفه من لدن المنظمة الحقوقية الدولية كملاحظ في المتابعة. واعتبرت "أسماء. ح" و"نعيمة. ل" و"سارة. ل"، في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام لHRW أن "المحامي النويضي غير محايد؛ لأن المتابع يعتبر صديقا حميما ومناصرا للمشتكى به، وقد قام بحملة من أجل جمع التأييد له منذ الوهلة الأولى، حتى قبل الاطلاع على المحاضر". وأضافت الشكاية أن المحامي نفسه "اتصل بمحاميات حقوقيات ينتمين إلى اليسار طالبا منهن النيابة عليه ورفضن طلبه وبعضهن ينبن عنا بصفة تطوعية، كما اتصل بالعديد من الشخصيات الحزبية اليسارية لانتزاع تصريحات ومواقف صحافية منهم، وهناك من نجح معهم وهناك من تراجع عما سبق التصريح به". ولفتت المشتكيات الانتباه إلى أن علاقة الصداقة التي تجمع بين المحامي وبوعشرين "غير خافية في المغرب على أحد من المهتمين بالشأن العام، خاصة أنه في اتصالاته كان يقدمنا في أسوأ صورة دون دليل، اللهم حقده علينا الناشئ عن شكايتنا وعن وضع صديقه كمتهم معتقل". "أسماء. ح" و"نعيمة. ل" و"سارة. ل" أعتبرن أن المحامي النويضي "استغل في ذلك علاقاته القديمة عندما كان مستشارا لعبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق وزعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من جهة، وعلاقته بانخراطه مؤخرا في الحزب الاشتراكي الموحد". وشددت الموقعات على أن "المحامي بات منخرطا في الدفاع عن قضايا حزب العدالة والتنمية منذ رئاسته للحكومة سنة 2011، وآخرها قضية بوعشرين التي يتبناها هذا الحزب على اعتبار أن المتهم يعتبر من المقربين منه، وإحدى دروعه الإعلامية الكبرى، وإنه إسلامي منذ أن كان طالبا في الفصيل الإسلامي طلبة الميثاق". الرسالة أوردت أن "المحامي الملاحظ أضحى غير محايد، ومنخرط في لعبة متشابكة تجعل منه غير نزيه بقبوله لمهمة لا تقبل غير الحياد والموضوعية، والنزاهة والشفافية واحترام حق تكافؤ الفرص"، مضيفات: "وجوده في هذه المهمة يضرب حقنا في تكافؤ الفرص وفي أن يشمل تقريركم دفوعاتنا كما هي غير منقوصة وغير مشوهة وفي أن يكون تقريركم غير معاد لنا وللحقيقة". ورفضت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي يوجد مقرها بنيويورك الأمريكية، التعليق على الموضوع حاليا، إذ أكد مصدر منها أن المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة إليها "لم تتوصل بعد بالرسالة المذكورة، وستعلن عن مواقفها بعد إجراء تحريات حولها".