كشف مصدر قضائي لهسبريس أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء أحالت على التحقيق ملفا لملياردير مغربي حامل للجنسية الكندية، ويتوفر على اسمين مغربي ولاتيني، ومطلوب من طرف "الأنترنبول" منذ سنة 2013، بسبب الاشتباه في تورطه في عمليات نصب كبرى بدولة فيتنام في قارة آسيا. وقرر نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، إحالة المدعو (أ.ف) على التحقيق بعد توصله بشكاية تتهمه بارتكاب أفعال النصب والاحتيال وتبييض الأموال في المجال العقاري، وفق مضامين وثيقة صادرة عن النيابة العامة حصلت هسبريس على نسخة منها. وكشفت المعطيات التي توصلت بها هسبريس أن الملياردير المغربي (أ.ف) مازال من المطلوب اعتقالهم من طرف جهاز الشرطة الدولية "أنتربول" إلى حدود كتابة هذه السطور. ويرتقب أن تشرع الفرقة الوطنية في التحقيق في مجموعة من الملفات المتعلقة بتضرر مجموعة من الأسر المقيمة بمنطقة دار بوعزة، التي يقول أفرادها، وفق شكاية توصل بها رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، إنهم تعرضوا لمجموعة من التجاوزات من طرف هذا الملياردير. وتتهم هذه الأسر الملياردير المغربي/الكندي، الذي يعرفه العام والخاص في منطقة دار بوعزة بسبب مشاريعه العقارية الكبرى التي أطلقها بالمنطقة، بالاستيلاء على ممتلكاتها العقارية بتراب جماعة دار بوعزة، قبل أن ينصفها القضاء في أول حكم يقضي بإلغاء حكم بالإفراغ كان الملياردير (أ.ف) قد استصدره في ملف أمام القضاء الاستعجالي. ويرتقب أن تحقق الفرقة الوطنية في العلاقات المتشعبة للملياردير المغربي، الذي تطالب السلطات الفيتنامية باعتقاله ليمثل أمام محاكمها بسبب تورطه في قضايا اختلاس أموال عمومية لمصرف تابع للدولة الفيتنامية تتجاوز قيمتها 140 مليار سنتيم (150 مليون دولار)، حيث تمت محاكمة المتورطين وصدرت مجموعة من الأحكام في حق بعضهم.