أنهى المكتب الوطني لمكافحة الهجرة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مجريات التحقيق مع الرئيس السابق لبلدية آزمور، الموظف السابق بالمحافظة العقارية آنفا بالبيضاء (ع، بلع)، المتابع في حالة اعتقال بتهمة تكوين عصابة متخصصة في الاستيلاء على عقارات الأجانب عن طريق الاحتيال والتزوير، على أن تتم إحالته على قاضي التحقيق بداية الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيق في قضية اتهامه بتزوير وثيقة للاستيلاء على بناية مجاورة لسكنه، في ملكية أختين فرنسيتين، كما أعطت النيابة العامة أمرها إلى الفرقة الوطنية لإصدار مذكرة بحث وطنية ودولية في حق موثق فرنسي يدعى (روكا إيتيين) مع أمر باعتقاله، والاستماع إلى موثق بالمغرب يدعى (ع،أ). وحسب الوثائق التي حصلت عليها «المساء» فإن رئيس بلدية آزمور السابق متهم بتزوير أصل وكالة عامة، وأصل عقد هبة ونظيره، صادرة عن أختين فرنسيتين مصادق عليها من طرف السلطات الفرنسية، إضافة إلى تزوير نسخة من رسم عقاري، وجاءت متابعة المعني رفقة موظفة بالجماعة الحضرية آنفا التي لها سوابق قضائية في النصب والاحتيال والتزوير، ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات سابقا بالجماعة نفسها. استنادا إلى نتائج تقرير الخبرة الذي أجرته المصلحة المركزية للتشخيص القضائي بقسم الشرطة التقنية والعلمية بالرباط، على أصل الوكالتين العامتين موضوع النزاع، والذي أظهرت نتائجه أن عبارة السماح للموظف المعتقل ببيع أو امتلاك العقار موضوع النزاع تمت إضافتها بحبر وكتابة تختلف عن باقي النص بالوكالتين الخاصتين بالمواطنتين الفرنسيتين. يذكر أن القضية تفجرت بعد تقدم سكان البناية موضوع النزاع بشكاية وطعن في قرارات الإفراغ التي استصدرها المعني بالأمر في حق مجموعة من الأسر التي تكتري شققا بالبناية موضوع النزاع منذ سنوات، وذلك بدعوى أنه أصبح يمتلكها ويرغب في هدمها وإعادة بنائها، ما دفع عناصر الشرطة القضائية إلى أن تجري تحقيقات معمقة، كان التنسيق فيها مع السلطات الفرنسية من أجل التدقيق في الوثائق الصادرة من هناك، حيث بينت التحقيقات أن الفرنسيتين لم يسبق لهما أن حضرتا إلى المغرب منذ 1965 تاريخ مغادرتهما له. هذا في الوقت الذي مازال المعني بالأمر(ع،بلع) يصر على أن الفرنسيتين حضرتا إلى المغرب سنة 1993 رفقة وكيلهما وعرضتا عليه بحضور السكان وثائق العقار، واتفق معهما على شرائه منهما بمبلغ مالي قدره 120 ألف درهما عبر عقد هبة صوري.