تميز المؤتمر الدولي للعدالة الذي ينظم بمدينة مراكش برواق تابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعرض وثائق وشواهد ومخطوطات قديمة تعرض للعلاقة التي كانت تربط قضاة الصحراء بالمملكة المغربية منذ عقود طويلة. محمد الخضراوي، عضو ديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أورد أن هذه المبادرة تأتي في سياق الدبلوماسية القضائية التي تقوم بها الهيئة السابق ذكرها. وأوضح الخضراوي، في تصريح لهسبريس، أن "الدفاع عن القضية الوطنية يعتبر من بين الأوراش التي نشتغل عليها، لذا أقدمنا على تنظيم هذا الرواق بالمؤتمر الدولي الذي تحضره دول عدة من مختلف قارات العالم وشخصيات قضائية وحقوقية ووزراء عدل". وأورد المتحدث ذاته أن "ضيوف المؤتمر من الشخصيات الوازنة تستدعى من طرف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس، إلى هذا الرواق للاطلاع على الوثائق والمخطوطات التاريخية، وتقديم شروحات وإيضاحات حول مضامين ومستجدات القضية الوطنية، من خلال اطلاعهم على المؤلف الهام الذي أصدرته محكمة النقض تحت عنوان وحدة المملكة من خلال القضاء". وأضاف عضو ديوان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: "بهذا المتحف وثائق مهمة جدا عمرها 200 سنة تؤكد على وحدة المملكة من خلال القضاء، إذ يحتوي على ظهائر تعيين قضاة بالمناطق الجنوبية من طرف السلاطين، وبه أحكام وشواهد تؤكد كتابة أن القوانين التي كان يحكم بها في المناطق الصحراوية، هي نفسها التي تطبق بمدن ومناطق الشمال". يذكر أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قدّم إلى كل الوفود القضائية التي استقبلها ليلة انطلاق المؤتمر نسخة من مؤلف "وحدة المملكة من خلال القضاء"، الذي أصدرته محكمة النقض وتمت ترجمته إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. ويعدّ هذا الإصدار ثمرة للندوة الدولية الكبرى التي سبق أن نظمتها محكمة النقض، وأسهم في إنجازها وتأطيرها عدد من الدبلوماسيين والمفكرين وأعلام التاريخ والفقه والقانون، الذين أبرزوا بالحجة والبرهان كل المؤشرات والشواهد على وحدة المملكة وعدالة قضية الصحراء المغربية.